استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، إلى عرض قدمه وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، حول "الرهانات والتحديات التي تواجه قطاع المناجم"، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مراد حنيفي، وإطارات الوزارة.

شروق طالب 

 

وأكد الوزير أن العرض يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للرئيس عبد المجيد تبون، الهادف إلى جعل قطاع المناجم رافدا اقتصاديا رئيسيا وتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، من خلال تحويل الثروات الطبيعية إلى قيمة مضافة تخدم التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن التشخيص كشف عن قدرات منجمية هائلة مقابل مساهمة ضعيفة في الناتج الداخلي، نتيجة تحديات مثل ضعف البحث والاستكشاف، نقص البيانات الجيولوجية، استيراد مواد متوفرة محليًا، محدودية الإطار القانوني السابق، ونقص البنى التحتية.

وأوضح الوزير أن القطاع دخل مرحلة جديدة بصدور القانون الجديد للنشاطات المنجمية، الذي يسهل الاستثمار، ويختصر الإجراءات، ويتيح التنازل عن السندات أو رهنها للحصول على التمويل، مع تعزيز دور الوكالات المتخصصة.

وأكد عرقاب أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى الانتقال من الاستخراج الأولي إلى صناعة منجمية متكاملة، مع التركيز على مشاريع كبرى مثل غارا جبيلات للحديد، مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، ومشروع الزنك والرصاص بوادي أمزور – تالة حمزة.

كما شدد على أهمية البحث والاستكشاف، تنويع المعادن، فرض المحتوى المحلي، نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة داخل الجزائر.

وتطرق الوزير إلى تحسين البنى التحتية عبر مشاريع خطوط السكك الحديدية والموانئ المنجمية، وتعزيز الشراكات الدولية لجلب التمويل والتكنولوجيا، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تمثل إطارًا عمليًا لتحويل قطاع المناجم إلى رافد مستدام للاقتصاد الوطني ومصدر للثروة وفرص الشغل، مع الالتزام بالرد على انشغالات أعضاء اللجنة.