أكد علي باي ناصري خبير في التصدير اليوم الأربعاء لجريدة بركة نيوز الإلكترونية أن الجزائر عرفت تحسن كبير في التجارة الخارجية، وهذا راجع للمؤشرات المسجلة نحو الصادرات وخارج المحروقات.

بثينة ناصري

 وذكر علي باي ناصري بمختلف مؤشرات التجارة الخارجية للثلاث سنوات الأخيرة، حيث سجلت سنة 2020 تصدير 2.250 مليون دولار، وقفزت الجزائر الى 5 ملايير سنة 2021، فيما بلغت 7 مليار دولار عام 2022.

وبخصوص الميزان التجاري فقد أوضح الخبير أن الجزائر كان لها مخزون يحتوي على 43 ألف مليون دولار في سنة 2020، وتزايد العدد ليصبح 44 مليون دولار في 2021، ليسجل 64 مليار في 2022، فالجزائر لها الامكانيات المالية لتغطية عام ونصف للواردات وهذا لم تشهده الجزائر منذ 2015.

وبالنسبة لبلوغ 13 مليار دولار التي أقرها رئيس الجمهورية صرح علي باي ناصري أنه يبقى هدف للمصدريين والمنتجين يسعون من خلال مجهوداتهم القيمة لتحقيقه، وهذا راجع للمعطيات المسجلة والتي تستطيع الجزائر تحقق نسبة 80% منها، ويتوجب بذلك تحقيق آليات كالبنوك الخارجية التي أشار لها رئيس الجمهورية وصافكس في كل من نواكشط ودكار والنيجر فهي مهمة في الوجود الاقتصادي الافريقي.

واعتبر ذات المتحدث قطاع الفلاحة كأحسن عامل للنهوض الاقتصاد الوطني، مبرزا بذلك إ مستقبل الفلاحة في الجنوب التي تعد من أحسن المنتجات في وقت تعرف فيه بعض الجهات صحراوية الجزائرية مشكل في ندرة الماء وملوحتها، إذ أن نسبة المياه التي تحتاجها الزراعة في الصحراء عالميا تقدر ب70%، فهي بذلك القاعدة القوية في الإنتاج الوطني.

وعلى هامش ذلك أشاد في تصريحه إلى دور السياحة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية، بحكم ما تملكه الجزائر من مؤهلات سياحية وخاصة في صحراءها، فهي بذلك رؤية سياسية اقتصادية للاستثمار.