ذكرت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني اليوم الثلاثاء في بيان لها جميع الفاعلين المتدخلين في سلسلة الدواء من  خلفية ارتكاب ممارسات تجارية  غير قانونية تؤدي حدوث ازمة نقص في  توزيع او توفر الأدوية.

نسيمة الوافي

في اطار مخطط عمل وزارة الصناعة والنتاج الصيدلاني الذي يهدف الى ضمان توفير الادوية للمواطنين حذرت مصالح "علي عون" المنتجين والمستوردين وموزعي الأدوية بالجملة وكذا الصيادلة الخواص من جميع الممارسات التجارية التي تؤدي الى احداث ضغط او ندرة في تزويد بعض الادوية   في اي نقطة من التراب الوطني  ممنوعة .

كما افاد البيان ان كل اشكال هذه الممارسات قد تعرض مرتكبيها لعقوبات ادارية مالية وجنائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .

كما قامت الوزارة بوضع بوابة الكترونية عبر الرابط الخاص المتواجد على مستوى الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني ، تحت تصرف جميع المتدخلين في سلسلة الدواء لوضع شكوى او تبليغ عن الممارسات التجارية غير القانونية المتعلقة بالدواء شرط ان تتظمن الشكوى معلومات تتعلق بهوية المشتكي وان تكوم مرفوقة بعناصر معلومات وادلة كافية لضمان معالجتها ينهي البيان