ماريا لعجال 

عادت عقوبة الإعدام في الجزائر إلى واجهة النقاش القانوني والمجتمعي، عقب تأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على ضرورة إعادة تفعيل تنفيذها بحق المتورطين في الجرائم الخطيرة، لا سيما إضرام الحرائق عمداً، مع توجيه تعليمات لتعديل القانون الجنائي وتشديد العقوبات.

 التوجه الذي جدده وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، مؤكداً أن العقوبة ستُفعّل ضد من تثبت إدانتهم في جرائم إشعال الحرائق العمدية واختطاف الأطفال والتنكيل بهم، إلى جانب الجرائم الخطيرة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية،  منوهً، أن تطبيق الأحكام سيكون بعد استنفاد جميع طرق الطعن وإجراءات التقاضي، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة، في سياق تشريعي وأمني يستهدف تشديد الردع الجنائي في مواجهة الجرائم التي أثارت انشغالاً واسعاً في المجتمع الجزائري.

عقوبة الإعدام موجودة في القانون الجزائري 

وفي هذا السياق، أوضحت المحامية والبروفيسور في القانون، لامية لعجال، في تصريح خصت به جريدتنا، أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في التشريع الجزائري، سواء ضمن قانون العقوبات أو قوانين خاصة، غير أن تنفيذها ظل مجمداً، ما يعني أن الأحكام النهائية الصادرة بهذه العقوبة لا تنفذ فعلياً.

وأكدت أن النقاش الحالي لا يتعلق بوجود العقوبة من الناحية القانونية فقط، وإنما أيضاً بإمكانية إعادة تفعيل تنفيذها وتشديد العقوبات بالنسبة إلى جرائم محددة، مع احترام الضمانات القانونية وحق المتهم في محاكمة عادلة.

وأضافت لعجال أن المنظومة القانونية الجزائرية تتضمن أحكاماً تجرّم إضرام الحرائق عمداً وتفرض عقوبات مشددة على مرتكبيها، مشيرة إلى القانون رقم 23-21 المتعلق بالغابات والثروات الغابية، إلى جانب أحكام قانون العقوبات والنصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.

وأن المقترحات المطروحة للنقاش تهدف إلى مزيد من التفصيل في الأفعال المجرمة وتشديد العقوبات، بما في ذلك الحالات التي يتعمد فيها الجاني إضرام النار في الغابات أو الحقول أو المحاصيل الزراعية، فضلاً عن الظروف المشددة المرتبطة بارتكاب هذه الجرائم.

وبخصوص اختطاف الأطفال والتنكيل بهم، أوضحت أن النقاش البرلماني يتناول تشديد العقوبات بالنسبة إلى بعض الصور الخطيرة لهذه الجرائم، خاصة عندما يتعلق الأمر باختطاف القصر وقتلهم أو اقتران الجريمة بظروف مشددة.

وفي ملف المخدرات، شدد وزير العدل على عزم الدولة على مكافحة مختلف أشكال الإجرام، وعلى رأسها ظاهرة المخدرات، مشيراً إلى عمليات حجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة، من بينها الكوكايين والهيروين.

من جهتها، أوضحت لعجال أن الإطار القانوني الخاص بهذه الجرائم قائم، ويتمثل أساساً في القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم بالقانونين 23-05 و25-03، وتتضمن هذه النصوص عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تصل، بحسب طبيعة الأفعال والظروف المنصوص عليها قانوناً، إلى السجن المؤبد.

وفي إطار تعزيز المنظومة القضائية، كشف وزير العدل عن التحضير لمرسوم يقضي برفع عدد الأقطاب القضائية إلى عشرة أقطاب، بهدف مواجهة الكم الكبير من قضايا الإجرام والمخدرات.

كما أعلن عن التحضير لمرسوم آخر يهدف إلى رفع عدد المحاكم التجارية إلى 25 محكمة، بما يسمح بتخفيف الضغط على القضاة والمحامين والمتقاضين، وتعزيز التخصص في النزاعات التجارية والاستثمارية وقضايا التحكيم الدولي.

علم الاجتماع.. الجريمة نتاج عوامل متداخلة

ومن الزاوية السوسيولوجية، ترى الأستاذة في علم الاجتماع، سهام بن عاشور،  أن الجريمة ظاهرة اجتماعية ارتبطت بوجود المجتمعات منذ نشأتها، غير أن أشكالها وأنماطها ودرجات انتشارها تختلف باختلاف الظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

 بن عاشور وفي اتصال هاتفي مع جريدتنا، أكدت أن المجتمع الجزائري، شأنه شأن المجتمعات الأخرى، يشهد خلال الفترة الأخيرة تنامي أشكال متعددة من الجريمة، وهي ظاهرة تمس فئات ومؤسسات مختلفة، وترتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها غياب أو تراجع أدوار الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية في عملية التنشئة، إضافة إلى الإقصاء والتهميش الاجتماعي والبطالة والظروف الاقتصادية والمادية.

كما تشير إلى أن طبيعة الجريمة نفسها تغيرت، إذ لم تعد تقتصر على الأشكال التقليدية كالسرقات والشجارات الفردية، وإنما ظهرت أنماط أكثر تنظيماً وتعقيداً، من بينها عصابات الأحياء والجريمة الإلكترونية، كما أن التحولات الحضرية السريعة التي عرفتها المدن الجزائرية ساهمت بدورها في تعقيد الظاهرة، إلى جانب التهميش الاقتصادي وتراجع فاعلية بعض مؤسسات التنشئة التقليدية، وهو ما أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الانحراف والعنف والجريمة.

وفيما يتعلق بالجدل حول فعالية عقوبة الإعدام في الحد من الجريمة، توضح بن عاشور أن الاعتقاد بقدرتها على الردع يستند إلى افتراض مفاده أن شدة العقوبة قد تدفع بعض الأفراد إلى إعادة التفكير في ارتكاب الجرائم الخطيرة، غير أنها تشير في الوقت نفسه إلى أن فعالية عقوبة الإعدام كوسيلة للردع العام تظل موضع نقاش علمي، خصوصاً فيما يتعلق بمدى وجود علاقة مباشرة بينها وبين انخفاض معدلات الجريمة.

وبحسب وجهة نظرها، يمكن لعقوبة الإعدام أن تساهم في الحد من بعض الجرائم الخطيرة، باعتبارها أقصى درجات العقوبة وتبعث، وفق تقديرها، رسالة واضحة بشأن خطورة الأفعال الإجرامية والعواقب القانونية المترتبة عليها، وأن وجود هذه العقوبة قد يشكل عاملاً رادعاً لبعض الأشخاص الذين يفكرون في ارتكاب جرائم خطيرة، فضلاً عن أنها تمنع، في حال تنفيذها، المحكوم عليه نهائياً من العودة إلى ارتكاب جرائم أخرى.

وفي المقابل، تشير إلى أن الظاهرة الإجرامية لا يمكن اختزال أسبابها في مسألة العقوبة وحدها، باعتبار أن تنامي الجريمة يرتبط، من منظور علم الاجتماع، بخلل في آليات الضبط الاجتماعي وبالتفاعلات المركبة بين عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وأسرية.

القصاص في المنظور الشرعي

ومن الجانب الشرعي، تناول رئيس جمعية الإمام عبد الحميد ابن باديس للقراءات وعلومها، الشيخ المقرئ محمد أبو ركاب، في تصريح لبركة نيوز، أن مفهوم القصاص وعلاقته بعقوبة الإعدام، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، وقوله سبحانه: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴾،

موضحاً أن مفهوم القصاص يرتبط، وفق الشريعة الاسلامية، بحماية الأرواح ومنع انتشار الثأر والانتقام الفردي داخل المجتمع، مؤكداً أن تنفيذ القصاص ليس حقاً للأفراد، وإنما من اختصاص الدولة والجهات المخولة قانوناً.

كما تطرق أبو ركاب، إلى باب العفو، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾، موضحاً أن الشريعة فتحت باب العفو والمصالحة أمام أولياء الدم، مع بقاء الحق العام خاضعاً لأحكام القضاء والقانون.

ويكشف تعدد المقاربات أن النقاش حول عقوبة الإعدام في الجزائر لا يقتصر على الجانب العقابي، بل يمتد إلى أسئلة أوسع تتعلق بأسباب الجريمة، وفعالية الردع، وحقوق الضحايا، وضمانات المتهمين، ودور الأسرة والمدرسة ومختلف مؤسسات التنشئة في الوقاية من الانحراف.

وفي الوقت الذي يتجه فيه الموقف الرسمي إلى تشديد العقوبات وتفعيل عقوبة الإعدام وفق ما أعلنه وزير العدل، يظل المسار التشريعي والقضائي مرتبطاً بضرورة احترام إجراءات التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة.

أما من المنظور السوسيولوجي، فتؤكد الاستاذة سيهام بن عاشور أن مواجهة الجريمة تتطلب، إلى جانب السياسة العقابية، معالجة العوامل الاجتماعية التي تساعد على انتشارها، وفي مقدمتها التهميش والبطالة وضعف التنشئة الاجتوالتحولات الحضرية وتغير أنماط الجريمة.

وبذلك، يفتح النقاش حول عقوبة الإعدام في الجزائر ملفاً أوسع يتقاطع فيه القانون والعدالة والمرجعية الدينية وعلم الاجتماع والسياسة الجنائية، في انتظار ما ستسفر عنه التعديلات التشريعية والإجراءات المرتبطة بتفعيل العقوبة وتحديد نطاق تطبيقها.