41
0
أعضاء مجلس الأمة يفصلون في قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
التصويت على النص الجديد للمادة 2 من قانون حماية أراضي الدولة
صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الاربعاء، على الصيغة الجديدة للمادة 2 محل الخلاف من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
بثينة ناصري
فيما جرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وأعضاء الحكومة.
وبهذا الصدد ذكر وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن الطبيعة القانونية لأراضي العرش تندرج في إطار ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الصياغة الجديدة للمادة تأخذ بعين الاعتبار مقاصد وأهداف هذا القانون من منطلق الحرص على تدعيم المنظومة القانونية الوطنية بنص سليم ومنسجم يطبق على كل أراضي الدولة دون استثناء، وذلك من خلال إعادة صياغة المادة (2) لتفادي إعادة التكرار الوارد بينها وبين الفقرة الأولى.
وعقب جلسة التصويت أكد وزير العدل أن هذا القانون يعد وسيلة فعالة للقضاء على الاعتداء على أراضي الدولة، ويساهم في وقت لاحق عند وضع الأساس القانوني "لشرطة العمران" وصدور المرسوم الخاص به واعطائها صلاحية الضبطية القضائية في قانون الاجراءات الجزائية المعروض حاليا أمام المجلس الشعبي، في توفير قانون لوقف ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة ووضع حد نهائي لها.
وأفاد طبي أن هذا القانون يندرج ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف إلى استرجاع هبة الدولة والتصدي لمختلف أشكال التعدي أو الإجرام، التي تمس بملكية المجموعة الوطنية، والتي كرس الدستور حمايتها في العديد من احكامه.
وأضاف الوزير أن نص القانون الجديد من شأنه أيضا التصدي لظاهرة تشييد البنايات الفوضوية التي شوهت المنظر العمراني وترشيد استخدام أراضي الدولة وجعلها مصدرا للاستثمار وآلية فعالة للتنمية.
