تم اليوم السبت، إعادة تشغيل ثلاثة أرصفة تجارية بميناء الجزائر، تحت إشراف وزير النقل, السعيد سعيود، وذلك عقب استكمال عمليات التدعيم وإعادة التهيئة, التي من شأنها تعزيز قدرات استيعاب الميناء ورفع وتيرة عبور البضائع.

 

 

وجرت مراسم وضع الأرصفة حيز الخدمة, التي تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية, بحضور والي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي, رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني, ابتسام حملاوي, إلى جانب السلطات المحلية والمينائية والأمنية, ونواب من البرلمان بغرفتيه, وعدد من إطارات قطاع النقل.

 

وقال سعيود, في كلمة ألقاها بالمناسبة, أن إنجاز هذا المشروع بعد توقف دام نحو عشر سنوات تم بسواعد وإمكانات جزائرية خالصة, ما يعكس, حسبه, "ثقافة بناء الوطن بإمكانات الوطن". وأشاد الوزير بالأهمية الاقتصادية للمشروع على المستوى الوطني, مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها شركات الإنجاز, على غرار "كوسيدار" و"ميديترام", إضافة إلى مكاتب الدراسات وموظفي وإطارات مؤسسة ميناء الجزائر.

 

وبحسب المعطيات المقدمة من المؤسسة, تمتد الأرصفة الثلاثة على طول 880 مترا خطيا وفقا للمعايير الدولية, مع توسعة مساحتها بـ70 ألف متر مربع, ما سيسمح باستيعاب أكثر من 6000 حاوية, وتقليص فترة مكوث البواخر في منطقة الانتظار.

 

من جانبه, أوضح المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر, عبد الحميد بوالعام, أن الأرصفة الجديدة سترفع القدرة الاستيعابية للميناء بنحو 300 باخرة إضافية و150 ألف حاوية سنويا. وجدد المسؤول التزام العمال والإطارات بمواصلة تنفيذ مخطط العمل الذي يرتكز على عدة محاور, أبرزها رقمنة الخدمات, وإطلاق مشروع تهيئة طموح, وعصرنة وسائل الاستغلال, إلى جانب تكوين الكفاءات القادرة على ضمان انتقال سلس بين الأجيال.

 

وفي تصريح للصحافة, توقع بوالعام ارتفاع حركة الشحن عبر الميناء بنسبة 25 بالمائة خلال سنة 2025 مقارنة بعام 2024, مشيرا إلى أن هذه المنشآت ستتيح استقبال بواخر كبيرة وتقليص عدد السفن في منطقة الانتظار من 10 إلى 12 باخرة يوميا, إلى 6 فقط.

 

وأوضح أن تقليص مدة مكوث السفن سينعكس إيجابا على الخزينة العمومية, من خلال خفض الرسوم المدفوعة لمشغلي السفن الأجنبية. كما أعلن عن استلام رصيف رابع (رقم 18), الذي يخضع حاليا لأشغال تهيئة ودعم, قبل نهاية شهر يوليو الجاري.