ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي مشروعيين تمهيديين لقانون تسوية الميزانية لسنة 2021 ، بالإضافة إلى تحضيرات خاصة بقطاعي التكوين المهني والرياضة، كما  تم عرض مستجدات  إعادة تهيئة وتوسيع السد الأخضر، حسب بيان وارد من مصالح الوزير الأول. 

قسم التحرير

ففي مجال المالية درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021، ق وزير المالية.، حيث يندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرّس الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي، ويسمح بتقديم معلومات نوعية إلى كافة الأطراف الفاعلة وكذا تقديم تقرير حول استعمال الاعتمادات المالية المصوَّت عليها وتنفيذ قانون المالية للسنة المعنية وقانون المالية التصحيحي للسنة ذاتها.

ويتعلق الأمر بإحدى الوثائق المكرَّسة في مجال شفافية الميزانية حيث يقدّم معلومات حول الحوكمة المالية وأداء المؤسسات المكلَّفة بتسيير المالية العمومية.

كما قدّم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها،وسيسمح مشروع هذا النص بتحديد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها،والهدف منه الحفاظ على مصالح جميع الأطراف وتعزيز الشفافية عند تسيير ومعالجة هذه الفئة من البضائع.

أما في مجال التكوين والتعلييم المهنيين،قدّم وزير التكوين والتعليم المهنيين عرضا حول الدخول المقبل للتكوين المهني،تطرّق فيه للتحضيرات المتعلقة بالدورتين المقبلتين للتكوين والتعليم المهنيين، لاسيما فيما يخص رزنامة الأنشطة وعروض التكوين والتأطير والوسائل المالية.

وفي سياق ذي صلة استمعت الحكومة إلى عرض قدمه  وزير الشباب والرياضة حول تحضير رياضيّي النخبة والمستوى العالي للألعاب الأولمبية وشبه الأولمبية بباريس 2024،وتمحور العرض أساسا حول الوسائل المسخّرة لمرافقة وتأطير الرياضيين المؤهلين وخاصة الرياضيين شبه الأولمبيين.

 وحول موضوع تقدم عملية إعادة تهيئة وتوسيع السد الأخضر قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول  هذا المشروع الاستراتيجي الذي يكتسي أهمية وطنية، والذي يهدف إلى المحافظة على النظام البيئي الوطني بأبعاده الإيكولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال برامج حماية وتعزيز الموارد وتحسين نوعية معيشة الساكنة المحلية، ويندرج ضمن منظور التنمية المستدامة الكفيلة بخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.