وقّع 75 عضوا في البرلمان البريطاني على مذكرة برلمانية عاجلة  (EDM 2822)تطالب حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ردا على مخططاتها الرامية لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد انتهاكاتها للقانون الدولي.

كريمة بندو

 المذكرة قدمها النائب ريتشارد بورغون، التي أدانت بشدة قرار حكومة الاحتلال الصادر في شهر شباط الماضي، والذي يقضي بشرعنة الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية وتسجيلها كـ "أملاك دولة"، واصفةً هذا المخطط بأنه عمل غير قانوني يهدف إلى نهب المزيد من الأرض الفلسطينية.

واستند البرلمانيون في مذكرتهم إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، مؤكدين أن وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب أن ينتهي فورا.

وأكدت المذكرة على ضرورة التزام المملكة المتحدة بواجباتها الدولية عبر التوقف عن تقديم أي دعم يسهم في ديمومة الاحتلال، ومنع الأنشطة التجارية كافة التي تعزز من منظومة الاستيطان.

وطالبت الحكومة البريطانية بحظر التجارة والاستثمار في السلع والخدمات المنتجة في المستعمرات المقامة على الأراضي المحتلة، وفرض عقوبات مستهدفة تشمل منع السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات المتواطئة في تكريس الاحتلال، وتعليق اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل بشكل فوري، وفرض حظر شامل وكامل على توريد الأسلحة لدولة الاحتلال.