" 60 سنة مهام وأعباء" عنوان محاضرة ثقافية ، نظمها المسرح الوطني الجزائري،  اليوم الأربعاء ، تخليدا لذكرى تأميم و تأسيس المسرح الوطني الجزائري المصادف ل 08 جانفي من كل سنة.

شيماء منصور بوناب

وبالمناسبة قدم الأستاذ الدكتور مخلوف بوكروح، مداخلة تناول فيها مسيرة تأسيس المسرح الجزائري باعتباره مؤسسة ثقافية وطنية، أُستحدثت بعد الاستقلال مباشرة  سنة1963،أخذت على عاتقها مسؤولية "الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية و كذا حماية  التراث المحلي بأشكال فنية تعبيرية."

مشيرا لتزامن استحداث المسرح الجزائري ، بتأسيس بريطانيا العظمى لمسرحها كمؤسسة ثقافية تراثية  تحدد أبعاد اهتمامها بالفن المسرحي و الثقافي ، الذي جعل منها  تجربة رائدة في ميدان المسارح، من خلال تبجيلها للأعمال الفنية التي تحفظ تراثها بما فيها المسرح التي اعتبرته مكتبة حية  تحافظ على التراث الانساني الفني .

وبخصوص شروط تأسيس المؤسسات الثقافية و على رأسها المسرح الوطني، قال بوكروح أن تحديد رؤية بعيدة الأمد تفوق الخمسين سنة و تصل للقرن هو أهم محور يضمن الاستمرارية ، فضلا عن تحديد الرسالة الملائمة للأهداف التي يتفق عليها رواد المسرح من خلال العودة للمصادر الأساسية كالنصوص التشريعية و اللافتات.

وبالعودة لمفهوم المسرح الوطني، نوه ذات المتحدث أنه لم يحض بالإهتمام الكبير من قبل الباحثين والمختصين الأكادميين، للتفصيل في معانيه ودلالاته بصفة علمية تدقق في التسمية التي تراعي البحث أيضا في ظروف نشأته وتأسيسه الذي يخضع للمناخ المحلي حسب كل  دولة، كما يأخذ الطابع الإداري والجمالي الفني بعين الاعتبار في سياق التنظيم.

في ذات الشأن تطرق بوكروح،  لعوامل  ظهور المسرح في الدول المتقدمة، التي تفرض في التأسيس المسرحي،  الاهتمام بالبعد الثقافي والفلسفي للمجتمع في جانبه الترفيهي والتراثي، بينما عوامل ظهوره في الدول النامية فترتكز على  أهمية اقامة مؤسسات ثقافية للدفاع عن هوية الدولة التي عانت من ويلات  الإستعمار.

ومن الجانب القانوني، ذكر أن المرسوم التشريعي الصادر في8 جانفي 1963تضمن في نصوصه؛ إعادة تنظيم المسرح الوطني لأن فرنسا تركته في حالة فوضوية من ناحية المهام و الاعمال التي رغم كل النقائص إلا انها كانت تعكس مجمل الجهود المسرحية المبذولة.

مقابل ذلك، لفت أن قانون السبعين 1970اضاف بعض التفاصيل على التشريع السابق من حيث إعادة التنظيم بدقة، مع المحافظة على  جوهر النصوص ، التي بات  الحديث  فيها عن المسرح من حيث   المجرى الإقتصادي و الصناعي بجانب المجال الثقافي و الفني.

عقب ذلك، أشار لأهمية اللائحة المسرحية التي تعد إرث تاريخي يُفصل في مسيرة المسرح الوطني وأعمدته الفنية ، بإعتباره وثيقة ثقافية تمثل التشريع الغير رسمي للمسرح ؛ صنعها رواد المسرح  بحد ذاتهم ، واعلنوا عنها  باليوم الذي صدر فيه التشريع المسرحي في  8جانفي 1963.

في ختام محاضرته، شدد بوكروحعلى أهمية دراسة النتائج الفنية للأعمال المسرحية و للمسرح الوطني بشكل عام، من ناحية تحديد نقاط القوة والضعف لمعرفة مدى نجاعة الاستيراتجيات المنتهجة في المؤسسات الثقافية، التي تفرض ادراج التقويم ضمن أساسيات التنظيم المسرحي لمراجعة النقائص عبر نقذ الذات البناء الذي سيحسن من جودة الاعمال المنجزة .