كشفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم، أن الفرق الرقابية، سجلت 59.884 تدخلًا ميدانيًا خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل. 

ماريا لعجال 

الوزارة وفي بيان لها أوضحت أن العملية جاءت في إطار تعزيز الرقابة التجارية وضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك خلال شهر رمضان الكريم.

وكشف ذات المصدر ان المخالفات موزعة كالتالي:

• 51.600 تدخل على مستوى التجزئة والخدمات،
• 3.964 تدخل على مستوى الجملة،
• 3.792 تدخل على مستوى الإنتاج،
• 528 تدخل على مستوى الاستيراد.
وتابع البيان أن التدخلات أسفرت عن تسجيل 8.057 مخالفة، وتحرير 7.815 محضر رسمي للمتابعة القضائية، إضافة إلى حجز 184,59 طنًا من المواد المختلفة و450.739 لترًا من السوائل، بقيمة إجمالية مقدرة بـ 34,59 مليون دج. كما تم الكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة بلغ 254,15 مليون دج، مع اقتراح 213 قرار غلق إداري لمحلات تجارية لمخالفتها القوانين والتنظيمات المعمول بها.

تفاصيل نتائج الرقابة حسب مجال التدخل :
في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

تم تسجيل 28.475 تدخلًا، أي ما يمثل 53% من مجموع التدخلات، أسفر عن:
• 3.435 مخالفة،
• 3.252 محضر رسمي للمتابعة القضائية،
• 56 اقتراح غلق إداري أو توقيف مؤقت للنشاط.
كما تم حجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك تقدر بـ 187,68 طنًا و450.742 لترًا من المواد الغذائية، بقيمة 36,264 مليون دج.
أما في الجانب التحليلي، فقد تم اقتطاع 303 عينة، حيث تبين مطابقة 18 عينة فقط (6%)، وعدم مطابقة 6 عينات (2%)، فيما لا تزال 279 عينة قيد التحاليل.
أما طبيعة المخالفات المسجلة في هذا المجال فتمثلت في:
• عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية (60%)،
• حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (11%)،
• عدم احترام إلزامية الرقابة الذاتية (9%)،
• عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (5%)،
• معارضة الرقابة (2%)،
• مخالفات أخرى (13%).
 في مجال مراقبة الممارسات التجارية:
تم تسجيل 31.406 تدخلًا، أي ما يمثل % من مجموع التدخلات، نتج عنه:
• 4.622 مخالفة،
• 4.563 محضر رسمي للمتابعة القضائية،
• الكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة بلغ 254,15 مليون دج،
• حجز منتوجات مختلفة بقيمة 2,06 مليون دج،
• اقتراح غلق 157 محل تجاري.
أما طبيعة المخالفات المسجلة في هذا المجال فتمثلت في:
• عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (66%)،
• عدم الفوترة (8%)،
• عدم القيد في السجل التجاري (3%)،
• معارضة الرقابة (2%)،
• مخالفات أخرى مثل الممارسات التجارية غير النزيهة، الممارسات التدليسية، وعدم إيداع الحسابات الاجتماعية (21%).