اعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم، عن إدراج برنامج سكني وطني ضخم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتضمن إنجاز 360 ألف وحدة سكنية جديدة بمختلف الصيغ.

ماريا لعجال 

البرنامج، ياتي في إطار مواصلة سياسة الدولة الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين عبر كامل التراب الوطني، و يشمل مشاريع متنوعة من حيث الصيغة وطبيعة السكن، حيث سيتم إنجاز 300 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، إلى جانب 10 آلاف وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و30 ألف سكن ريفي موجه لدعم التنمية في المناطق الداخلية والقرى، إضافة إلى 20 ألف إعانة موجهة في إطار التجزئات الاجتماعية.

 

وفي سياق موازٍ، يتضمن البرنامج أيضًا مشروعًا مكملاً لإنجاز 430 تجهيزا عموميا لفائدة الأحياء السكنية الجديدة والأقطاب الحضرية، من أجل ضمان التكامل بين الفضاءات السكنية والمرافق الحيوية. وتشمل هذه التجهيزات:

200 مدرسة ابتدائية

80 متوسطة

50 ثانوية

30 عيادة متعددة الخدمات

30 مقرًا لفرقة الدرك الوطني

40 مقرًا للأمن الوطني

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يعكس التزام الحكومة بمواصلة سياسة التنمية العمرانية المتوازنة، من خلال توزيع المشاريع وفق الاحتياجات المحلية، ومراعاة البعد الاجتماعي والجهوي في تنفيذها، بما يضمن تحقيق العدالة في الحصول على السكن وتحسين نوعية الحياة في مختلف مناطق البلاد.