أدانت وزارات خارجية 22 دولة عربية وإسلامية، من بينها الجزائر، زيارة مسؤول صهيوني إلى إقليم "أرض الصومال" بجمهورية الصومال الفيدرالية، معتبرة هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ص دلومي

وجدد الوزراء، في بيان مشترك، دعمهم الثابت لسيادة الصومال ووحدته، محذرين من أن "تشجيع الأجندات الانفصالية يشكل تهديدًا لتفاقم التوترات في منطقة تعاني من هشاشة أمنية وسياسية".

وأكد البيان على ضرورة احترام القانون الدولي والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، مشددًا على أن الالتزام بالأعراف الدبلوماسية يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أشاد الوزراء بالتزام الصومال الفيدرالية بالدبلوماسية البناءة والانخراط السلمي على الصعيد الدولي، مؤكدين استمرار دعمهم لجميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية التي تتخذها الصومال للحفاظ على سيادتها واستقرارها، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وشدد البيان على وجوب احترام الكيان الصهيوني الكامل لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، داعيًا إلى إلغاء الاعتراف الذي أصدره بالكيان الصومالي المزعوم فورًا.

ويذكر أن البيان وقع عليه وزراء خارجية كل من: بنغلاديش، جزر القمر، جيبوتي، مصر، غامبيا، إندونيسيا، إيران، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، سلطنة عمان، باكستان، دولة فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، تركيا، اليمن، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعربت 21 دولة عربية وإسلامية، من بينها الجزائر، عن رفضها القاطع لإعلان الكيان الصهيوني اعترافه بما يسمى إقليم "أرض الصومال" دولة مستقلة، معتبرة الاعتراف خرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.