مريم بعيش
يُحيي الجزائريون في 17 أكتوبر من كل سنة اليوم الوطني للهجرة، تخليدا لذكرى المظاهرات السلمية التي خرج فيها آلاف الجزائريين بالعاصمة الفرنسية باريس سنة 1961، رفضا لسياسة التمييز العنصري والقمع الاستعماري، وتجديدا لتمسكهم باستقلال الجزائر ودعمهم لثورة التحرير الوطني، في واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية الفرنسية بحق المهاجرين الجزائريين.

وتعود خلفيات هذه الأحداث إلى الخامس من أكتوبر 1961، عندما فرض محافظ شرطة باريس موريس بابون حظر تجوال استهدف الجزائريين دون غيرهم، وحدد توقيته بين الثامنة مساء والخامسة والنصف صباحا، في إجراء اعتبره المهاجرون الجزائريون تضييقا عنصريا وتعسفيا استهدف حريتهم وكرامتهم، في وقت كانت فيه الثورة التحريرية قد دخلت عامها السابع، وسط تصاعد الضغط على السلطات الاستعمارية لإنهاء احتلال الجزائر.

وفي مساء 17 أكتوبر 1961، استجاب الجزائريون لدعوة جبهة التحرير الوطني وخرجوا في مظاهرات سلمية حاشدة جابت شوارع باريس وساحاتها العامة، بمشاركة الرجال والنساء ومختلف الفئات العمرية، رافعين شعارات تطالب بإلغاء حظر التجوال، والتفاوض مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وتحقيق استقلال الجزائر. ولم تكن هذه التحركات مجرد احتجاج على قرار إداري، بل حملت رسالة سياسية واضحة أكدت ارتباط الجالية الجزائرية بوطنها وانخراطها في معركة التحرر الوطني رغم البعد الجغرافي وقسوة ظروف الهجرة.

قمع دموي وجريمة في حق المتظاهرين

واجهت الشرطة الفرنسية المظاهرات بقمع دموي، إذ تعرض المتظاهرون للضرب والاعتقال والقتل، وسقط ضحايا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، فيما أُلقي بعدد من الجزائريين في نهر السين، في مشاهد جسدت وحشية الممارسات الاستعمارية. كما اعتُقل نحو 12 ألف جزائري، واحتُجز كثير منهم في مراكز الشرطة ومنشآت أخرى، من بينها قصر الرياضات وقصر المعارض بباريس، حيث تعرضوا للاستجواب والإهانة والتعذيب.

ولا يزال العدد الدقيق لضحايا هذه المجزرة محل اختلاف في التقديرات التاريخية، غير أن فداحة ما وقع جعلت من 17 أكتوبر 1961 إحدى المحطات الأكثر إيلاما في ذاكرة الجزائريين، وشاهدا على حجم الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

الجالية الجزائرية.. امتداد للثورة خارج الوطن

لم يكن دور الجزائريين المقيمين في فرنسا وليد أحداث أكتوبر 1961، بل تعود جذوره إلى بدايات الحركة الوطنية، حين ساهم العمال الجزائريون في تنظيم صفوف المهاجرين والدفاع عن حق الشعب الجزائري في الاستقلال. وقد برزت هذه الحركة مع تأسيس نجم شمال إفريقيا سنة 1926، الذي شكل محطة مبكرة في مسار المطالبة بالاستقلال، قبل أن تتطور التنظيمات الوطنية وتبرز أطر سياسية أخرى، من بينها حزب الشعب الجزائري وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية.

ومع اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، واصلت الجالية الجزائرية في فرنسا دعمها للكفاح التحريري، لا سيما من خلال فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، التي اضطلعت بدور مهم في تنظيم الجزائريين وتعبئة إمكاناتهم المادية والمعنوية لخدمة الثورة. وبذلك تحولت الهجرة من مجرد وجود بشري خارج الوطن إلى امتداد للنضال الوطني، ساهم في إيصال القضية الجزائرية إلى الرأي العام الفرنسي والأوروبي والدولي.

وقد شكلت مظاهرات 17 أكتوبر 1961 تجسيدا بارزا لهذا الارتباط، إذ نقلت المواجهة مع الاستعمار إلى عقر داره، وكشفت التناقض بين الشعارات التي رفعتها فرنسا حول الحريات والممارسات القمعية التي استهدفت الجزائريين على أراضيها.

ذاكرة وطنية ورسالة للأجيال

ويحمل إحياء اليوم الوطني للهجرة أبعادا تتجاوز استذكار أحداث تاريخية مؤلمة، فهو مناسبة لاستحضار تضحيات الجزائريين في الداخل والخارج، والتأكيد على وحدة الشعب الجزائري وتلاحم أبنائه في مختلف الظروف، فضلا عن ترسيخ الوعي بتاريخ الثورة التحريرية لدى الأجيال الصاعدة.

كما تمثل هذه الذكرى فرصة للتذكير بأن استرجاع السيادة الوطنية كان ثمرة نضال طويل شارك فيه المجاهدون والمناضلون والعمال والمهاجرون، الذين تحملوا أشكالا متعددة من التضييق والقمع، دون أن يتخلوا عن مطلب الاستقلال. وقد أسهمت مواقفهم في تعزيز حضور القضية الجزائرية خارج الحدود، والتأكيد على أن الكفاح من أجل الحرية لم يكن محصورا في أرض الوطن، بل امتد إلى مختلف فضاءات وجود الجزائريين.

وبين استحضار مآسي المجزرة والاعتزاز بمواقف أبناء الجالية، يظل 17 أكتوبر 1961 محطة راسخة في الذاكرة الوطنية، تستحضر من خلالها الجزائر تضحيات أبنائها الذين واجهوا القمع الاستعماري وتمسكوا بحقهم في الحرية، لتبقى هذه الذكرى عنوانا للوفاء للشهداء، وللتأكيد على أهمية صون الذاكرة التاريخية ونقلها بأمانة إلى الأجيال المتعاقبة.
خميلي العكروت لبركة نيوز: "'الهجرة كانت مهد النضال الوطني الجزائري'"

أكد خميلي العكروت، رئيس قسم التاريخ وأستاذ بجامعة الجزائر 2، في تصريحه البركة نيوز، أن دار الهجرة لطالما كانت المنزل الأول أو العش الأول الذي نشأت فيه الوطنية الجزائرية، خاصة أن نجم شمال إفريقيا وُلد في المهجر، ومنه وُلد النضال الوطني.

وأوضح العكروت أن المهاجرين ظلوا مرتبطين بوطنهم في مختلف المراحل، فرؤوسهم في جهة وقلوبهم في جهة أخرى، مساندين دائمًا قضايا وطنهم المختلفة.

وأخبرنا المتحدث أن السلطات الجزائرية التفتت إلى هذه الأهمية، من خلال تخصيص يوم وطني للهجرة، يصادف واحدة من أكبر الرموز النضالية الجزائرية في المهجر، وهي مجازر 17 أكتوبر 1961، التي راح ضحيتها عدد كبير من الجزائريين من مختلف الأعمار، حيث لقوا حتفهم في نهر السين على يد الشرطة العنصرية، التي تلقت أوامر صارمة بالقضاء على كل من تجده في طريقها، بأوامر من المجرم موريس بابون.

وأضاف العكروت أن هذه المظاهرات جاءت كرد فعل مباشر على حظر التجول الذي فُرض على الجزائريين دون غيرهم، موضحًا أن الجزائريين كانوا يلتقون كل مساء في المقاهي وبعض الأماكن العامة، التي كانت تمثل، حسب تعبيره، بؤرًا أو مناطق لجبهة التحرير الوطني، حيث يتلقون فيها مختلف الأوامر ويجمعون المساعدات للثورة التحريرية، كما كانت أوساط هؤلاء العمال تضم الكثير من مناضلي القضية الجزائرية.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن المستعمر، من خلال غلق هذه الأماكن، كان يسعى إلى تشديد الخناق أكثر على الجزائريين، غير أن رد فعل المناضلين والعمال جاء قويًا ضد هذا القرار العنصري المجحف، بتنظيم مسيرات سلمية مناهضة له، قبل أن تتحول هذه المسيرات إلى حالة من القمع ومجزرة دموية.

كما أكد أن هذه المجازر تُعد من بين حالات القمع القليلة التي اعترفت بها السلطات الفرنسية، مشيرًا إلى أن إيمانويل ماكرون اعتبرها، منذ سنوات قليلة، مأساة ومجزرة حقيقية ضد الجزائريين.

وختم خميلي العكروت بالتأكيد على أن هذا اليوم اكتسب رمزية تاريخية ووطنية لا تُنسى، خاصة أن أبطاله هم المهاجرون الذين عبّروا، في مختلف المراحل، عن انتمائهم الحقيقي واللامشروط لوطنهم.