ذكرى "يوم الأرض" المصادف ل 30 مارس من كل سنة، تعود للعام ال48 على التوالي, لكن هذه المرة في ظرف خاص جدا في ظل "طوفان الأقصى", الذي دفع بالفلسطينيين إلى التمسك بأرضهم أكثر من أي وقت مضى, رافضين التهجير القسري من أراضيهم ومناضلين ضد كل مخططات الكائن السرطاني الصهيوني الذي يرتكب جيشه أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني.

ويشكل 30 مارس يوما مميزا بالنسبة لجميع الفلسطينيين على اختلاف أطيافهم وأيديولوجياتهم, يوما للنضال والصمود والثبات والمقاومة ضد مصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم وضد الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

في المقابل, يمضى الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته التوسعية والاستيطانية على الأراضي الفلسطينية, من خلال تشييد العديد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في شتى مدن ومناطق الضفة الغربية المحتلة, ضاربا بانتقادات وتحذيرات المجتمع الدولي عرض الحائط, حيث يواصل إنشاء العديد من الوحدات السكنية الجديدة لتوطين المستوطنين اليهود, على أشلاء الشهداء الفلسطينيين.

وسبق لمجلس الأمن أن جدد التأكيد في قراره 2334 (2016) بأن إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي, داعيا المحتل الصهيوني إلى "وضع حد فوري للأمر".

ويدل تزايد الأنشطة الاستيطانية للاحتلال الصهيوني, خاصة بعد 7 أكتوبر الماضي, على أن الكيان يواصل سياسته التعسفية في السلب الممنهج لأراضي الفلسطينيين, ليتزامن الأمر مع منح المستوطنين الصهاينة الضوء الأخضر لمهاجمة وقتل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وتدنيس أماكنهم المقدسة بدعم وعلى مرأى من قوات الاحتلال الصهيوني.

وفي ظل غياب أدنى حساب أو عقاب, يواصل الكيان الصهيوني في تنفيذ أجندته المتعلقة بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة, من خلال التوسع الاستيطاني السريع والمتزايد في الضفة الغربية المحتلة, الأمر الذي يضع "حل الدولتين" على كفي عفريت, إلا أن الفلسطينيين مستمرون في تأكيد تمسكهم بحقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حقهم في أرض فلسطين التاريخية وفي إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجدير بالتذكير أن ما يقرب من نصف مليون صهيوني يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة, و144 بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي الضفة الغربية المحتلة, باستثناء القدس المحتلة.