خلال كلمة لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، أثناء مشاركته في الجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات أشاد بأهمية محاسبي كونهم شركاء حقيقيين دورهم مهم جدا ويحدد بشكل كبير نجاح أو فشل أصحاب الشركات.

 

نزيهة سعودي 

 

حيث أكد ياسين وليد، بأن هذا اللقاء مهم لإثراء النقاش حول مستقبل هذه المهن المتعلقة بالمحاسبة وكيفية مرافقها لكل الفاعلين لتعزيز المنظومة القانونية وتشجيع المبادرة المقاولاتية وتحسين مناخ أعمال في الجزائر.

 

كما أوضح وزير إقتصاد المعرفة و الموسسات الناشئة، بأن القطاع الوزاري كان مبادر في العديد من القوانين والتحفيزات للقطاع الخاص بتشجيع الشباب على المقاولاتية من خلال بعض القوانين التي تم المصادقة عليها من طرف البرلمان على غرار التعديل الأخير للقانون المتعلق للمساهمة البسيطة، آملا أن تكون مرافقة مستمرة من طرف الغرفة الوطنية لمحافظة الحسابات لفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة خاصة فيما يخص تقييم الأصول الغير مادية.

 

التوجه نحو تنويع وسائل تمويل الشركات 

 

وتابع نفس الوزير، حديثه عن أهمية التكوين في مجال التقييم خاصة و أننا نتجه نحو تنويع وسائل تمويل الشركات والمرور من وسائل التمويل الكلاسيكية إلى العصرية خاصة فيما يخص رأس المال الاستثماري والبورصة والسوق المالية، هذا يتطلب تكوين ومرافقة كل هذه التغييرات التي يشهدها التشريع الجزائري، فيما يخص تسيير الشركات. 

 

وفيما يخص الأثر الذي يمكن للشركات الناشئة أن تقوم به في هذا المجال عبر ياسين ادوليد عن فخره بتوقيع اتفاقية بين الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مع الشركة الناشئة التي ستمكن العديد من محافظي الحسابات من المرور نحو الرقمنة وتشجيع تعميم الشركات الناشئة لعصرنة المحاسبة على مستوى الشركات و تسهيل عمل محافظي المحاسبات وتعميم استعمال برمجيات التسيير والمحاسبة التحليلية لتمكن الشركات من التسيير العصري والاعتماد على إحصايات حقيقية في التسيير. 

 

و في الأخير، أشار إلى أن الوزارة مكلفة بإنجاز صيغة القانون التجاري الجديد الذي له أهداف الذي يجب أن يتأقلم مع ما سيحدث في الجزائر من نمو لثقافة المقاولاتية خاصة داخل الجامعات لاسيما أن الجزائر تعرف تأخر كبير في عدد الشركات المنشأة.

 

كما ذكر بأن هناك تقريبا 25 شركة منشأة لكل 1000 نسمة في الجزائر و هذا يعني أنه هناك تأخر كبير في الرغبة المقاولاتية و هذا ما تحاول الوزارة تغييره لزيادة عدد الشركات و زيادة نشاط محافظي الحسابات لمرافقة هذه الطبقة المقاولاتية الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة الشركات المصغرة في الجزائر تمثل 97,7 بالمئة من الشركات في الجزائر لها أقل من 10 موظفين لذلك على المنظومة التشريعية التأقلم مع طبيعة الشركات المصغرة المتواجدة في الجزائر.