أصدر تحالف القوى الفلسطينية بيانًا سياسيًا شديد اللهجة عبّر فيه عن رفضه القاطع للقرار الأخير الذي أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والقاضي بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، على قاعدة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ماريا لعجال 

وأكد التحالف أن هذه الخطوة تأتي بصورة أحادية، تعكس استمرار سياسة التفرد والإقصاء، وتُعدّ محاولةً جديدة لفرض وقائع سياسية ومؤسساتية بعيدًا عن أي توافق وطني شامل. وأوضح أن إعادة تشكيل المجلس على أساس برنامج يعترف بالكيان الصهيوني ويتمسك باتفاق أوسلو، يُعد تنازلًا عن 78% من أرض فلسطين التاريخية، ويتعارض مع الثوابت الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، وتحرير الأرض، ومقاومة الاحتلال.

وفي بيانه، حذّر التحالف من خطورة التوقيت، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد المؤامرات التصفوية ضد القضية الفلسطينية، وسط حرب إبادة وتنكيل جماعي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومشاريع تهويد واستيطان تهدد الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشدّد التحالف على أن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، بما فيها المجلس الوطني، لا يمكن أن تتم إلا عبر حوار وطني شامل يضم جميع القوى والمكونات الوطنية، دون إقصاء أو شروط مسبقة، وبما يضمن التمسك بالثوابت الوطنية وخيار المقاومة، وعلى أسس ديمقراطية تضمن التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

كما اعتبر تحالف القوى الفلسطينية أن السبيل الوحيد لتحقيق وحدة وطنية حقيقية هو التوافق على مشروع وطني مقاوم يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، ويواجه الاحتلال ومشاريعه التصفوية، لا سيما التهجير والاستيطان والتطبيع، بعيدًا عن نهج التسوية والرهان على المجتمع الدولي الذي وصفه التحالف بـ"الفاشل".

وختم البيان بدعوة إلى الجماهير الفلسطينية والقوى الحية إلى التصدي لسياسات التفرد والاستئثار، والعمل من أجل تشكيل جبهة وطنية موحدة، تستعيد الدور الحقيقي لمنظمة التحرير، كإطار مقاوم ومدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لا كأداة "لشرعنة التسوية والتنسيق الأمني مع الاحتلال"، على حدّ تعبيره.