و أشار وزير المالية أن الحكومة تتوقع نسبة نمو ب 1ر4 بالمائة خلال سنة 2023، نتيجة أداء جميع القطاعات بإستثناء المحروقات الذي يبقى شبه مستقر في 2023 و2025. وان قطاع الفلاحة ينتظر أن يسجل نموا ب 9ر6 بالمائة في 2023 و5ر5 بالمائة في 2024 و 7ر5 في 2025 و الصناعة سينمو ب 5ر8 بالمائة في 2023 ثم 6ر9 و 3ر9 بالمائة في 2025, فيما يتوقع ان يحقق قطاع البناء و الاشغال العمومية نموا ب6ر5 و 9ر3 لتنتقل النسبة الى 5ر4 بالمائة سنة 2025.

وفي ذات السياق ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني محتوى مشروع قانون المالية لسنة 2023, خصوصا التدابير المتعلقة بدعم الاستثمار ورفع الاجور ومنحة البطالة و التقاعد, معتبرين انه يحمل في طياته إجراءات و تدابير من شأنها تحريك الديناميكية في مختلف المجالات.