خلال رده اليوم على  تدخلات اعضاء مجلس الامة على إثر مناقشة  مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، كشف الوزير عن أهم الأحكام التي سترد في التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الفساد ، حيث يشمل  مواضيع مهمة ، والمتمثلة في ” تشديد  اكثر للعقوبات ، حماية اكثر للمبلغين، تشديد أكثر على الموظف العمومي،  التسوية الودية مع الشركات التجارية”.

وفي السياق، أكد  وزير القطاع أن  الفساد  الذي عرفته الجزائر، كان له  ضررا مدمرا  على مختلف المستويات،  مشيرا الى ان هذه المكافحة تتطلب تجنيد الجميع .

واشار الوزير الى انه يجب التفريق بين هيئة مكافحة الفساد ومنظونة قانون مكافحة الفساد ، حيث لابد من تكامل الجهتين حتى  لا تتكرر مثل هذه الممارسات.

واعتبر ممثل الحكومة، أنه إذا  تم النجاح في الوقاية  من هذه الظاهرة،  سنقضي على الفساد، من خلال فرض رقابة شديدة على المال العام، وتصرفات الموظفين العموميين، عن طريق هيئة التحري في الثراء  غير للمبرر،  ومن خلال قضية التصريح بالمتلكات .

وحول قضية وضع  شروط تعجبزية، حسب ما وصفها السيناتورات اليوم في المناقشة ، لحماية المبلغين، شدد الوزير على ضرورة اقرارها، والتخلص  من آثار الرسائل المجهولة،  وماخلفته من مآسي،حيث  أساءت للأشخاص والمؤسسات والبلد، لأنها لا تخدم  الاقتصاد الوطني، ومن يريد محاربة الفساد، عليه تحمل مسؤوليته ، حيث يوفر القانون الحماية للمبلغين والتي تمتد  الى عائلاتهم.. يقول الوزير