أكد وزير العدل حافظ الاختام السيد “عبد الرشيد طبي” في رده على اسئلة شفوية في مجلس الأمة اليوم، فيما يتعلق بقضايا الطلاق والخلع أن عقد الزواج رابط وطيد والأحكام المسيرة لقانون الأسرة قد سيرت على مبادئ الشريعة الإسلامية، وأشار إلى أن قضايا التطليق لم تتوقف رغم تقييدها بشروط.

وحسب ذات المتحدث فإن الجزائر في السنوات الأخيرة تعمل للتصدي لمختلف مظاهر الاجرام والجريمة هذه الجهود ترجمتها التعديلات التي أجريت على التشريع الجزائري، أما عقوبة الإعدام فالجزائر تقوم على الوسطية لأنه هناك من يرى تطبيقها واجب لردع المجرمين وهناك من يراها مساس بحقوق الحياة وعقوبة غير انسانية.

وأضاف أنه لا يوجد مانع من استمرار هذا الموضوع بالتحليل والنقاش من طرف مختلف العلوم لباحثين ومخلصين في القانون وعلم النفس وبين النخب.

وفي ساق ذي صلة، صرح الوزيرأن إجراء الحجز فقد يمنع التشريع به من قبل مصالحه إلا في الحالات التي حددها القانون فلا حجز لمستلزمات الناس مهما كانت بغير قانون، فالحجز على الأملاك والمملكة غير مرتبط الغير مرتبط بالجريمة تختص بها الجهات القضائية والمدنية.

وأشار إلى أنه ألزم قانون الإجراءات الجزائية للضباط والأعوان بحجز كل الأشياء التي يعثر عليها في مسرح الجريمة والمحافظة عليها والعبرة من وراها إظهار الحقوق، ورد الأشياء المحجوزة تحت سلطة القضاء في حالة نهاية التحقيق، وأفاد أيضا أنه من بين ما يسعى إليه قانون العقوبات الذي يجيز صاحب مركبة باسترجاع مركبته الذي نص عليه قانون الجمارك جواز رفعه اليد على الأشياء المحجوزة مع دفع كفالة بمبلغ مالي، وأيضا عدم استرجاع المركبات التي تشكل استعمالها جريمة في حد ذاتها كالوسال المختصة في التهريب الأشياء التي تحت سلطة القضاء سواء بضائع أو مركبات لارتباطها بجريمة عن طريق القانون فإنه لا يمكن التصرف فيها إلا عن طريق الجهات المختصة التي تقرر مصيرها .