ص دلومي

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن جملة من الترتيبات العملية والإجراءات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 2 جويلية  المقبل.

 

وأكدت اللجنة في بيانها أن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية وضعت مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب على المترشحين احترامها لضمان شفافية ومشروعية التمويل.
وحسب بيان اللجنة، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم لسنة 2021، حيث تهدف هذه التدابير إلى ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها، وتسهيل عمليات المراقبة والفحص الدقيق للنفقات المرتبطة بها.
وأوضح البيان أن التسيير المالي والمادي للحملة الانتخابية يتم تحت مسؤولية الأمين المالي المعين من طرف المترشح، والذي يتولى فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة ومسكه، مع إلزامية إرسال المعطيات التفصيلية الخاصة بهذا الحساب إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

وأضاف المصدر ذاته أن جميع الإيرادات والنفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية لا تتم إلا عبر الحساب البنكي الوحيد، والذي يشمل مختلف مصادر التمويل، سواء تعلق الأمر بمساهمات الأحزاب السياسية أو المساهمات الشخصية للمترشح أو الهبات النقدية والعينية المقدمة من المواطنين، في حدود 400.000 دينار جزائري كحد أقصى لكل شخص.

كما شددت اللجنة على أن كل هبة تتجاوز قيمتها 1000 دينار جزائري يجب أن تتم عبر وسائل الدفع الرسمية مثل الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية، مع إلزامية التصريح بالهبات وبيانات الواهبين لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

وأكد البيان أنه يمنع منعاً باتاً تلقي أي هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو من أي شخص طبيعي أو معنوي أجنبي، مع استثناء الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج، والتي لا تعتبر ضمن التمويل الأجنبي.
وفيما يتعلق بالحساب المالي للحملة، أوضح البيان أنه يتم إيداعه لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من طرف محافظ الحسابات، بعد القيام بفحص الوثائق الثبوتية، وذلك في أجل أقصاه شهران ابتداءً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، مع عدم قبول الحساب في حالة تسجيل عجز، حيث يتم في هذه الحالة تصفية الوضع المالي للحملة وتسوية الحساب عند الإيداع وعند الاقتضاء بمساهمة من المترشح.

كما حددت اللجنة سقف نفقات الحملة الانتخابية في حدود 2.500.000 دينار جزائري، على أن تتولى اللجنة مراجعة ومراقبة تمويل الحملة وصحة العمليات المسجلة في الحساب الخاص بها، وتصدر قرارها في أجل أقصاه ستة أشهر إما بالمصادقة على الحساب أو تعديله أو رفضه.

وأشار البيان إلى أنه في حال تجاوز السقف الأقصى المرخص للنفقات الانتخابية، يتم تحديد مبلغ التجاوز بقرار رسمي يلزم المترشح بدفعه للخزينة العمومية، وفي حال وجود فائض يتم تحويله كذلك إلى الخزينة العمومية.

وختم البيان بالإشارة إلى أن المادة 95 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تحدد كيفية التعويض الجزافي، والذي لا يتم صرفه إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية واعتماد اللجنة لحساب الحملة الانتخابية.