إنطلق صبيحة اليوم، بمخبر وحدة توقرت، برنامج تكويني ميداني يستهدف أعوان ومستخدمي الهياكل البلدية المكلفين بحفظ الصحة والنظافة العمومية، في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها.

محمد الحسان رمون

الخطوة جاءت بتعليمات من والي ولاية توقرت الهادفة إلى تدعيم آليات الوقاية وتعزيز الرقابة على نوعية المياه عبر مختلف مناطق الولاية.

وتأتي هذه الدورة التكوينية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الولائية لترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين مستوى الخدمة العمومية في قطاع حفظ الصحة، خصوصاً في ظل التحديات البيئية والمناخية التي قد تزيد من احتمالية انتشار بعض الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

وتهدف المبادرة إلى رفع الكفاءة التقنية والميدانية للأعوان البلديين عبر تكوين علمي وتطبيقي يشمل تقنيات المراقبة النوعية للمياه وأساليب الوقاية الصحية، بالإضافة إلى التدريب على استخدام الوسائل المخبرية الحديثة في الكشف عن مصادر التلوث ومسببات الأمراض.

وقد شهد اليوم الأول من الدورة تنظيم دروس تطبيقية داخل مخبر الوحدة، أشرف عليها مختصون في التحاليل المائية ومراقبة البيئة، حيث تم تقديم عروض عملية حول طرق أخذ العينات، وآليات التحليل، وكيفية تفسير النتائج المخبرية بما يضمن دقة المتابعة الميدانية لمصادر المياه.

كما استفاد المتربصون من زيارة ميدانية إلى محطة التحلية، أين تم الاطلاع على مختلف مراحل المعالجة، بدءاً من استخراج المياه من البئر الألبياني، مروراً بمراحل التصفية والتطهير، وصولاً إلى عملية التوزيع، مما مكنهم من الوقوف على التقنيات الحديثة المعتمدة لضمان جودة المياه الصالحة للاستهلاك البشري.

وأكد القائمون على التكوين أن الهدف الأساسي من هذه الدورة هو تدعيم القدرات الميدانية للأعوان البلديين وتمكينهم من أداء مهامهم وفق مقاييس علمية دقيقة، بما يساهم في تعزيز الأمن الصحي للمواطن والحد من المخاطر البيئية المحتملة.

 

وتندرج هذه المبادرة ضمن العمل التشاركي بين مديرية الإدارة المحلية ووحدة توقرت، في إطار تنفيذ تعليمات السلطات الولائية الرامية إلى تطوير منظومة الوقاية ومكافحة الأمراض، من خلال التكوين المستمر والرقابة الميدانية الفعالة.

 

ويؤكد مسؤولو وحدة توقرت أن مثل هذه الدورات التكوينية تسهم في الارتقاء بوعي الأعوان وتقوية روح المسؤولية لديهم، فضلاً عن دعم مساعي الدولة في حماية الصحة العمومية وترقية الخدمة المحلية بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.