في اطار  تحقيق الانصاف الاجتماعي وتوفير سكنات لائقة للمواطنين، سلط مشروع قانون المالية 2024 الضوء على تقديم عدة قوانين واجراءات تخدم القطاع الاجتماعي، والخاصة بالسكن العمومي بالايجار عدل وكذا السكن الاجتماعي.

بثينة ناصري

حيث أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الإثنين بمجلس الأمة، أن السلطات العليا للبلاد حرصت من خلال هذا القانون على مواصلة الدعم المقدم لقطاع السكن والسماح للجزائريين بإكتساب سكن لائق لحماية عائلاتهم وكرامتهم.

وكشف الوزير عن أن القانون قام بإخضاع سندات التنازل للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لمشاريع الترقية العقارية لحقوق التسجيل بمعدل 2% والرسم على الإشهار العقاري بمعدل 0,5%.

كما أشار الوزير أن القانون نص على تحديد رسم الإيجار السنوي من قبل مصالح أملاك الدولة على أساس 1/20 من القيمة اليومية وتحويل الامتياز إلى تناول فور الانتهاء من المشروع، منوها إلى منح المؤسسة الوطنية الترقية العقارية التسويق الحر للسكنات غير المباعة مع مراعاة دفع إعانات غير مباشرة للدولة.

وأوضح أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية تم انشاء بنك الاسكان ووضع تحت تصرف تمويل برامج السكن العمومي الايجاري ومختلف شبكاتالربط وتسيير المساعدات الأولية ومساهمات الدولة، مشيرا إلى تكفل الخزينة العمومية بالفوائد ومعدل التخفيض من القروض لإنجاز 50.000 وحدة سكنية من نوع بيع بالايجار بعنوان سنة 2024.

وأعلن فايد من خلال القانون عن منح تخفيض بقدر 10 %، والذي يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالايجار عدل (AADL) الذين دفعوا 25% من ثمن السكن والراغبين في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الوعد المحدد.