احتضن مكتب غرفتي البرلمان، ظهيرة اليوم الاثنين، اجتماعًا بمقر مجلس الأمة، خُصص لتنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي المنظم لسير دورة البرلمان، المزمع انعقادها مساء الأربعاء 25 مارس بقصر المؤتمرات.

مريم بعيش

وفي تصريح له، أوضح رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن هذا الاجتماع يأتي تطبيقًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-119 المؤرخ في 29 رمضان 1447هـ، الموافق لـ19 مارس 2026، والمتضمن دعوة البرلمان بغرفتيه للانعقاد في دورة مشتركة يوم الأربعاء 25 مارس 2026، لدراسة مشروع القانون المتعلق بالتعديل الدستوري.

وأكد ناصري أن هذا اللقاء يندرج في صميم التحضيرات لأشغال دورة البرلمان، مشيرًا إلى أن مناقشة مشروع تعديل الدستور تأتي في ظرف دقيق يستوجب من الجميع التحلي بروح المسؤولية والالتزام.

وأضاف أن مشروع قانون تعديل الدستور، الذي بادر به وأشرف عليه رئيس الجمهورية، يهدف إلى ترسيخ أسس الدولة الحديثة في الجزائر، وتعزيز البناء المؤسساتي للجمهورية، بما يضمن مزيدًا من الفعالية في أداء مؤسساتها.

كما دعا رئيس مجلس الأمة، أعضاء الغرفتين إلى الاطلاع على مسودة مشروع النظام الداخلي، الذي سيؤطر أشغال الدورة، على أن تتم المصادقة عليه في مستهل الجلسة، بما يضمن حسن سير الأشغال وضبط الإجراءات التنظيمية.

وفي ذات السياق، أعلن ناصري عن تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة، المكونة من أعضاء الغرفتين، والتي ستباشر عملها ابتداءً من يوم غد، على أن يرأسها أكبر الأعضاء سنًا من بين أعضاء مكتبي المجلسين، مع تعيين مقرر من الغرفة الأخرى، حيث ستتولى دراسة مشروع قانون تعديل الدستور.

ومن المنتظر أن ينعقد البرلمان بغرفتيه، يوم الأربعاء، على الساعة الثالثة بعد الزوال بقصر الأمم، للتصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها، ويُنتظر أيضا، أن يشكل مشروع التعديل الدستوري محطة مفصلية في مسار الإصلاحات المؤسساتية بالجزائر، بالنظر إلى ما يحمله من توجهات نحو تعزيز التوازن بين السلطات وتكريس مبادئ الحكم الراشد، وهو ما يضفي على دورة البرلمان المرتقبة أهمية خاصة في المشهد السياسي الوطني.