قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، تمديد الدورة البرلمانية العادية 2021-2022، فيما ستخصص جلسة عامة يوم الأحد 3 جويلية 2022 تخصص لتقديم مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري والتصويت عليه مع المناقشة المحدودة.

وجاء هذا التمديد بعد الموافقة على طلب الحكومة وتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حسب بيان لمكتب المجلس.

كما قرر ذات المصدر عقد جلسة عامة يوم الأحد 3 جويلية 2022 تخصص لتقديم مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري والتصويت عليه مع المناقشة المحدودة، إلى جانب المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثانية من العهدة التشريعية التاسعة.