أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء ،أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي تمكن من توظيف أكبر عدد ممكن من حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه.

مريم بوطرة 

 وجاء توضيح الوزير، في ردّه على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد بن عيسى، بخصوص فتح مناصب مالية كافية في إطار التحضير لقانون المالية التصحيحي لسنة 2024 وقانون المالية لسنة 2025 لتوظيف حاملي الشهادتين.

 

 وبالنظر لعدم استفادة القطاع من مناصب مالية جديدة بعنوان سنة 2024، أكد بداري  أنه تم تخصيص 1725 منصبا ماليا للتوظيف بصفة أستاذ مساعد قسم ب، من ضمن المناصب المالية التي أصبحت شاغرة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

 

 وأضاف الوزير في ردّه إنه "وللعلم وحتى تتمكن الوزارة من تغطية احتياجات التأطير في مختلف التخصصات، تمت مراسلة مصالح وزارة المالية لتزويد القطاع بمناصب مالية جديدة، سواء بعنوان ميزانية سنة 2024 أو مشروع ميزانية 2025، وبمجرد حصول الوزارة على ذلك سيتم فتحها للتوظيف وفقا لاحتياجات كل مؤسسة جامعية".

 

 ونوّه بداري، إلى أن دائرته الوزارية تعمل على إصدار عدد من النصوص التنظيمية الهادفة لمعالجة المسألة الخاصة بهذه الفئة في حدود احتياجات المؤسسات الجامعية والبحثية.