نظم المنتدى الجزائري للإطارات وترقية الشباب وبالتنسيق مع مخبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المعالجة اللغوية وتحليل الخطاب، وتحت شعار " بيئة علمية آمنة لتعلم وتكوين ذو فعالية منتجة"، الملتقى  الوطني "الأمن السيبراني في مجال التربية والتعليم والتكوين".

 نعيمة سعدية

اللقاء تم بحضور  والي ولاية باتنة الدكتور محمد بن مالك، والسلطات المدنية والعسكرية، وممثل عن رئيسة المرصد الوطني، ورئيس المنتدى أ.بلال يخلف، ونوابه، ورئيس الملتقى البروفيسور نعيمة سعدية، ورئيس اللجنة العلمية د.سمير جواق، ورئيس اللجنة التنظيمية، وكل إطارات المنتدى.
ويعدّ هذا الملتقى بمثابة منارة حقيقية أضاءت دروب المعرفة، وجمعت نخبة من العقول والخبرات من مختلف التخصصات والجهات. على مدار اليوم بجلساته  وورشاته التكوينية، حيث شهدنا نقاشات ثرية ومداخلات قيمة، توزعت على جلسات علمية وورشات عمل متخصصة، غطت جوانب حيوية ومتشعبة.
كما تناول قضايا مصيرية بدءاً من تأثير الجريمة السيبرانية على الأسرة، وتحديات الابتزاز الرقمي، مروراً بتعديلات قانون العقوبات الجزائري، وصولاً إلى دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، وكيفية حماية البيانات الرقمية، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. "ولم نغفل أهمية التأهيل الرقمي لطلابنا ومهنيينا، وتوعية مجتمعاتنا بأهمية الأمن السيبراني في عصرنا الرقمي"

وقال رئيس المؤتمر : "أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسألة تقنية بحتة، بل هو قضية مجتمعية واقتصادية وتربوية، تتطلب تضافر جهود كافة القطاعات: التعليم، العدالة، الدفاع، الاتصالات، وحتى الأسرة والمجتمع المدني. إن حماية فضائنا الرقمي، وبخاصة بيئاتنا التعليمية والتكوينية، هي ركيزة أساسية لبناء جيل واعٍ، قادر على الابتكار، ومحصّن ضد المخاطر المتزايدة".

ومن أهم التوصيات، والتي تشكل خارطة طريق للنهوض ببيئة تعليمية وتدريبية آمنة رقمياً، وتعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات في مواجهة التحديات السيبرانية، يمكن صياغة التوصيات الآتية: 
على المستوى التشريعي والسياساتي:
تطوير وتحديث الإطار القانوني: مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية، بما في ذلك قانون العقوبات الجزائري، لتشمل جميع أشكال الجرائم السيبرانية المستجدة، لا سيما ما يتعلق بالابتزاز الرقمي وحماية البيانات الشخصية، مع مراعاة بيئة التعليم والتكوين.

صياغة استراتيجية وطنية للأمن السيبراني في التعليم:

وضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للأمن السيبراني موجهة خصيصاً للقطاع التربوي والتعليمي والمهني، تحدد الأدوار والمسؤوليات وتضمن التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
تفعيل دور الهيئات التنظيمية: دعم وتعزيز دور الهيئات الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني لتمكينها من مراقبة وتأمين البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية والتكوينية.

على المستوى التربوي والتعليمي والتكويني:

1-إدماج مفاهيم الأمن السيبراني في المناهج: تضمين مفاهيم الأمن السيبراني، التربية الإعلامية الرقمية، وحماية البيانات ضمن المناهج التعليمية في كافة المراحل الدراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي، وتكوين مهني) بما يتناسب مع الفئات العمرية.
2-تأهيل وتدريب الكوادر التربوية: إطلاق برامج تدريب متخصصة ومستمرة للأساتذة والمعلمين والمربين والإداريين لرفع مستوى وعيهم وكفاءتهم في مجال الأمن السيبراني، ليكونوا قادرين على تعليم الطلاب وإرشادهم وتأمين بيئاتهم الرقمية.
3-تطوير برامج التأهيل المهني: استحداث وتحديث برامج تكوينية متخصصة في الأمن السيبراني موجهة للشباب والمهنيين، تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتسهم في بناء جيل من الخبراء في هذا المجال.
4-تعزيز الأمن السيبراني في التعليم عن بعد: وضع معايير وإرشادات واضحة لضمان جودة التعليم بكل الإشكال وعلى كل المستويات.
- تعزيز المحتوى الرقمي المحلي باللغة العربية. من جهة، وتكوين الطلبة في العلوم الانسانية والاجتماعية في مجال الرقميات والأمن السيبراني.
- إنشاء مركز رصد لغوي رقمي لمتابعة التهديدات اللغوية السيبيرانية
-  بناء استراتيجية وطنية رقمية لغوية بإشراف مشترك بين وزارات الثقافة ،و التعليم العالي والبحث العلمي ،والاتصال.
- دعم البحث العلمي في اللسانيات السيبيرانية بوصفه حقلا جديدا .
إن هذه التوصيات هي نقطة انطلاق وليست نقطة وصول. إنها دعوة للعمل الجاد والمشترك، والتزامنا بتحقيقها هو ما سيضمن تحويل الأفكار إلى إنجازات ملموسة. أدعوكم جميعاً، كلٌ من موقعه، لأن تكونوا شركاء فاعلين في تطبيق هذه التوصيات، وفي بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة لأجيالنا القادمة.