نظم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لقاء وطنيا ، اليوم السبت ،لمناقشة السياسة التي يجب وضعها في إطار تحسين منظومة البحث الوطنية الحالية في أهم مكوناتها، مع تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجه سيرها من جهة، والعمل على وضع معالم لمنظومة بحثية ابتكارية تستجيب لحاجات المجتمع من جهة أخرى، حيث تم توقيع إتفاقية شراكة بين مجمع سونلغاز وذات المجلس، ذلك بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال.

مريم بوطرة

فسح هذا اللقاء المجال لوضع إجراءات وأدوات وآليات تمكن، في مرحلة أولى من تحسين المنظومة البحثية القائمة، ثم العمل على تطوير مقاربات جديدة لمنظومة فعالة تعتمد أكثر على البحث التطبيقي الموجه نحو الابتكار، وجعل منتجات البحث قابلة للتسويق، كعامل أساسي لبعث اقتصاد مؤسس على المعرفة حيث تم توقيع إتفاقية شراكة بين مجمع سونلغاز والمجلس التي تهدف إلى تأطير البحث العلمي لدى سونلغاز مع تطبيق بعض التوصيات التي توصل إليها أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتطبيقها على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد نوه رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات محمد الطاهر عبادلية، بدور البحث العلمي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الصناعية من خلال تحسين جودة حياة المواطنين، وبفضل تأثير نتائج ومخرجات البحوث العلمية، تمكنت البلدان التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية من تحقيق التنمية التكنولوجية والصناعية والاجتماعية.

وعليه شدد رئيس المجلس ، على ضرورة توضيح الأهداف والآليات التي يجب وضعها لِلْبَحْث العلمي ذي التأثير المُجْتَمَعي القوي من خلال العمل على حكامته، وإدارته، وتعبئة الباحثين، وتخصيص التمويل والتشغيل السليم للبنى التحتية والمنصات التكنولوجية.

 وأشاد بجهود السلطات العمومية في وضع البحث العلمي كأولوية وطنية تَتَطَلَبُ الْاسْتِثْمَارُ فِي رُؤْيَةٍ جديدة تَعْتَمِدُ على البحث التطويري والابتكار الذي يَسْتَوْجِبُ جهوداً كبيرةً لِتَرْقِيَتِهِ، مع تُوَظيف المهارات الوطنية من داخل البلاد وتلك المقيمة في الخارج، والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، من خلال التَّمَوْقُع في سِبَاقٍ عالمي مُتَفَتِّحْ يرتكز على التعاون العلمي الدولي.

مُساهمة الفاعلين السياسيين والأكاديميين.. في اعداد استراتيجية للاستجابة لِلْأَولويات الوطنية وتحديات المجتمع

وأكد ذات المتحدث على ضرورة الانتقال َ من النظام الوطني لِلْبَحْثِ العلمي الحالي (SNR) إلى نظام موجه نحو البحث والابتكار ذا أثر اجتماعي واقتصادي ملموس، من شأنِهِ دَفَعُ الاقتصاد نحو قَدْرٍ أكبر من المرونة، والتنافسية، وتحقيق التقدم الاجتماعي من أجل تحقيق ذلك، فمن الضروري مُساهمة الفاعلين السياسيين والصناعيين والأكاديميين في اعداد استراتيجية شاملة، متناسقة، وَتَوَافُقِيَة، للاستجابة لِلْأَولويات الوطنية وتحديات المجتمع.

دعا ذات المسؤول  في حديثه الى إعادة البحث  كَأَدَاةٍ لِخَلْقِ الثَّرْوَة من خلال تنويع الاقتصاد و كذا تطوير القدرة على الابتكار التكنولوجي، مع تعزيز القدرات العلمية والتقنية في الشركات والمؤسسات الصناعية، وقال :" لا بُدَّ من حُدُوثِ نَقْلَةٍ نَوْعِيَةٍ وَتَحَوُّل في الذَّهْنِيَات، والعقليات السائدة، وفي الحكامة، وفي نظام البحث والتطوير في الشركات .

 وأوضح عبادلية الرؤى التي يرتكز عليها المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات متمثلة في ثلاث نقاط مترابطة، وهي بناء القدرات العلمية والتقنية، وإنتاج المعرفة، والابتكار التكنولوجي ، التي على أساسها يُمْكِنُ بَعَثَ مَنْظُومَةٍ بَحْثِيَةٍ مَبْنِيَةٍ عَلَى حَكَامَةٍ رَشِيدَةٍ تَعْتَمدُ على إِدْرَاجُ ثَقَافَةُ تَقْدِيمُ السَّيَاسَات العامة، والرقابة الإدارية، وتسيير البحث ،وفي الأخير أكد على ضرورة رسمِ خُطُوطٍ واضحةٍ لِسِيَاسَةِ وطَنِيَةٍ تَدْعَمُ التَّطْوَرُ التكنولوجي، والتنمية الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية.

حيث برمجت في هذا اللقاء ثلاث محاضرات وأربع لجان لمناقشة مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوع قدم المحاضرة الأولى الأستاذ كمال يوسف تومي، عالج فيها التحديات التي تواجهها المنظومة البحثية والبرامج الوطنية القطاعية وقدم المحاضرة الثانية عبد الحميد ملوك تحت عنوان "من أجل سياسة وطنية بحثية موجهة نحو الابتكار : الحكامة وتنفيذ سياسة البحث". وتطرق الهادي بن يوسف، مدير الدراسات لدى المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، إلى موضوع التعاقد في أنشطة البحث والتسيير بالأهداف كعنصر من عناصر تجسيد النظام الوطني للبحث التطويري والابتكار.