أكد وزيرالمالية لعزيز فايد، اليوم السبت، أن ‏قانون المالية 2025 جاء تجسيدا ‏للالتزامات المهمة لرئيس الجمهورية ‏للحفاظ ودعم ‏استراتيجية التنمية المسجلة في خمس سنوات الأخيرة.

دليلة خوجة 

الوزير وعقب تصويت أعضاء مجلس الأمة، على نص قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع، في جلسة علنية ‏ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح ‫قوجيل ، و بحضورعدد من أعضاء الحكومة، أكد أن قانون المالية الجديد يتضمن الجوانب التالية: تحسين ‏القدرة الشرائية للمواطن وتنويع الاقتصاد من خلال الدعم وترقية الاستثمار ‏وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى وترقية ‏التحول الطاقوي و الإشراع  ‏في الرقمنةالشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة والتحكم في تسيير الدين العمومي.

واضاف لعزيز فايد أن هذا ‏القانون يحرص على إيجاد التوازن بين تلبية حاجيات المواطنين والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية الصمود في الاقتصاد ‏الوطني في ظل ‏التقلبات الاقتصادية العالمية.

كما بين الوزير في تصريح صحفي، أن هذه المصادقة تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية لبلادنا، مؤكدا أن نص القانون يحمل توجهات استراتيجية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.وأن قانون المالية سيساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، بما يتماشى وتطلعات المواطن الجزائري.
وشدد فايد ، على ضرورة تعاون كل الفاعلين في المجتمع، لإنجاح السياسات والإصلاحات التي يتضمنها هذا القانون.