في إطار توضيح الآليات المتعلقة بالتوطين البنكي، أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات اليوم الأحد أن الرخصة الإستثنائية التي منحتها للبنوك بناءاً على بيان جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، تطبق حصرياً على مصاريف الشحن (FRET) الخاصة بعمليات الإستيراد السارية والتي ستنتهي في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025.

ضياء الدين سعداوي

حيث يستهدف الإجراء تسهيل عمليات الإستيراد الجارية حتى نهاية 2025 وجميع عمليات الإستيراد الأخرى تظل خاضعة للبرنامج التقديري المعتاد

وجاء هذا التوضيح لقطع أي لبس قد ينتج عن تفسير بيان الجمعية البنكية، حيث أفادت الوزارة أن منح هذه الرخصة الإستثنائية يأتي بهدف تسهيل عمليات الشحن والإجراءات المرتبطة بها، وشددت في المقابل على إلزام البنوك التجارية كافة بموافاة مصالح الوزارة بحصيلة عمليات التوطين البنكي المتعلقة بمصاريف الشحن (FRET) ضمن الإطار الزمني المحدد.

وأوضحت الوزارة في معرض بيانها أن كافة عمليات الإستيراد الأخرى لا تدخل في نطاق هذه الرخصة الإستثنائية. وأكدت أن الواردات المتعلقة بنشاطي الإستيراد للتسيير أو التجهيز، وكذلك عمليات إعادة البيع على الحالة، تبقى خاضعة بشكل كامل للقواعد العامة والإجراءات المعتادة.

وحسب البيان، فإن هذه العمليات تخضع للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي التي تصدرها وتشرف عليها مصالح الوزارة، وفقاً للتنظيم والإجراءات المتبعين حالياً، دون أي تغيير.

يذكر أن قرار حصر الرخصة الإستثنائية في مصاريف الشحن فقط يؤكد حرص الوزارة على تليين الإجراءات لقطاع حيوي مع الحفاظ على الضوابط والإطار التنظيمي العام لعملية الاستيراد، بما يخدم استقرار السوق وشفافية المعاملات التجارية.