مع اقتراب نهاية موسم جني التفاح يعيش صغار الفلاحين في الأوراس بين أمل وقلق. هؤلاء المزارعون الذين لا تتجاوز بساتينهم ما بين 60 و100 شجرة تفاح، يساهمون بنسبة تقارب 80 بالمئة من الإنتاج الإجمالي للمنطقة والمتوقع أن يصل هذا العام إلى نحو مليون و600 ألف قنطار لكن ثمار جهدهم مهددة بالضياع قبل أن تغادر الحقول.

ضياء الدين سعداوي

على سفوح الجبال وفي القرى المعزولة، تتساقط الثمار على الأرض قبل جنيها ، يقول الحاج مسعود فلاح ستيني من ضواحي الرحوات ببلدية حيدوسة: "أملك 70 شجرة، كل عام أنتظر الموسم كأنه عيد، لكن هذا الموسم مشكلة عويصة نواجهها بسبب عزوف التجار. كيف أجني وأنا لا أملك حتى صناديق بلاستيكية؟ التفاح بدأ يتساقط، وأخشى أن يضيع كل شيء قبل أن يأتي المشتري او أن لا يأتي أبدا."

المشكلة ليست في الإنتاج بل في غياب الوسائل، فالفلاحون الصغار يعتمدون على الفلاحة المعيشية بلا وسائل نقل أو غرف تبريد لحفظ المحصول ، مع قرار تسقيف الأسعار وجدوا أنفسهم بين مطرقة التكاليف وسندان السوق فيما التجار الكبار يترددون في الشراء ، و تجار آخرون ينتهزون الفرصة لشراء التفاح بمبالغ زهيدة جدا لا تغطي و لو جزء صغير من تكاليف الإنتاج.

أمام هذا الوضع جاء الإجتماع الوزاري الأخير اليوم الأحد،  الذي شارك فيه إتحاد الفلاحين الجزائريين لولاية باتنة في لقاء وطني بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ترأسه وزير الفلاحة ووزيرة التجارة وترقية الصادرات، خصص لمناقشة تنظيم موسم جني التفاح وتسويق المنتوج الوطني.

وشهد اللقاء حضور الأمين العام لوزارة الفلاحة، المدير العام للإنتاج الفلاحي، إطارات مركزية من وزارة التجارة، مديري المصالح الفلاحية والتجارة لولايتي باتنة وخنشلة، الأمين الوطني لإتحاد الفلاحين الجزائريين، ممثلي الإتحاد بباتنة، الغرف الفلاحية للولايتين، المجلس المهني المشترك للأشجار المثمرة، إلى جانب المؤسستين الوطنيتين FRIGOMEDIT وAGROLOG، وعدد من المنتجين المحليين.

وقد خلص الإجتماع إلى جملة من القرارات العملية كانت أبرزها تحرير تسويق النوعيات الممتازة من التفاح وفق قاعدة العرض والطلب مع الإبقاء على آليات الرقابة، إعفاء عمليات البيع لشركات الدولة من الضرائب باعتبارها أداة رئيسية لضبط السوق وحماية الإنتاج الوطني ، إلزام الشركات الوطنية بإقتناء ما لا يقل عن 200 ألف قنطار من ولايتي باتنة وخنشلة قبل 20 أكتوبر المقبل، مع التكفل بعمليات النقل وضمان تسديد المستحقات في آجال لا تتعدى 20 يوماً.

لكن هذه القرارات رغم أهميتها لم تبدد كل المخاوف، يعلق يوسف شاب في الثلاثين من عمره يملك بستاناً صغيراً في بلدية آريس: "سمعنا وعوداً كثيرة هذا موسم، لكننا نريد أن نرى الشاحنات تدخل حقولنا حقاً، وتجمع المنتوج قبل أن يتلف. نحن لا نملك مخازن ولا سيارات، وإذا لم تنفذ القرارات سريعاً، فلن نستفيد شيئاً."*

من جهته أكد اتحاد الفلاحين الجزائريين لولاية باتنة أن القرارات الأخيرة تعكس إلتزام الدولة بإنصاف المنتجين، مشدداً على أن الإتحاد سيتابع ميدانياً عمليات الشراء والتنظيم حتى لا يضيع الموسم.

وبينما ينتظر الفلاحون على أحر من الجمر تنفيذ هذه التدابير، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تتحول القرارات الوزارية إلى إجراءات ملموسة تنقذ تفاح الأوراس وتمنح للفلاحين الصغار ما يستحقونه من إنصاف؟