خلال إشراف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي اليوم الثلاثاء،على الفضاء التفاعلي الذي خصص للمجتمع المدني من أجل عرض مختلف تخصصات القطاع من خلال منصة " تسيير " كنظام معلوماتي جديد يسمح بتتبع جميع جوانب التسيير الخاصة بمؤسسات التكوين المنتشرة عبر ربوع الوطن سواء ما تعلق بالجانب البيداغوجي أو الإداري والمالي بالإضافة إلى جوانب مختلفة أخرى ذات الصلة، أبدى الهدف المتمثل في الحصول على مؤشرات آنية وصحيحة يمكن اعتماد عليها على المستويين المحلي والمركزي.

مريم بوطرة

في هذا السياق، أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، على تبنى قطاع التكوين والتعليم المهنيين، صياغة استراتيجية رقمية تطبيقا لعملية التحول الرقمي الذي أطلقها رئيس الجمهورية فيما يخص ضرورة الاعتماد على أنظمة رقمية بهدف تطوير المرفق العام وتحسين الحوكمة وتعزيز النجاعة والارتقاء بجودة الخدمات وتسيير الولوج إليها باختصار المراحل الواجب المرور منها.

 

وأفاد مرابي بأن قطاعه يتوجه نحو عصرنة والتحديث في جميع جوانب نشاطاته من خلال جمع البيانات وجعلها تعمل معا وبشكل أكثر تناسقا وربط الأهداف بما يتوافق مع رؤية الدولة لشأن التحول الرقمي ،وأشار بأن اللقاء مفتوح هو فرصة لتبادل الرؤى والأفكار من خلال مناقشة مختلف الجوانب المكونة لمنصة التسيير وعرض آخر التحديثات الملفات المدرجة فيها والتي ستعزز في نسختها الحالية والقابلة للتوسعة والتحديث ، وستكون متاحة لكافة الفاعلين وعلى رأسهم ولاة الجمهورية الذين سيكون بإمكانهم المساهمة في إثرائها وتطويرها.

 

 توجه في الأخير بالشكر ، الى القائمين على المجهودات المبذولة للتكوين والقائمين على المنصة من إطارات ومنسقين عبر كل المديريات الولائية الذين يعملون سويا على إنجاحها وتألقها وأثنى بالسياسة المٌنتهجة من طرف القطاع في مجال التكوين والتأهيل المهني لفائدة فئة نزلاء إعادة التربية والإدماج التابعة لإدارة السجون البالغ عددهم 58 ألف مُتكون للسنة التكوينية 2022-2023، قصد تمكينهم من الالتحاق بمختلف التخصصات والشعب المهنية بهدف اكتساب كفاءات ومؤهلات مهنية، تمكنهم من الاندماج في الحياة المهنية.