تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نظمت وزارة السكن والعمران والمدينة، ملتقى دولي تحت شعار "الحد من مخاطر الزلالزل: حوكمة واستشراف"، يومي 20 و 21 ماي 2023 بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال".

نزيهة سعودي 

حضر الملتقى كل من المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان بالجمهورية العربية السورية وسارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان بالجمهورية التونسية و أبو بكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير بدولة ليبيا السيدات، والسادة الوزراء مسؤولو الفرقة البرلمانية و الولاة.

 

في مستهل كلمته صرح وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي، أن الجزائر الجديدة تخوض معركة بناء بنهج متميز، وإرادة وثبات وحرص شديد على ضمان العيش الكريم لمواطنيها، كما أشار أن الملتقى يندرج ضمن الديناميكية الدولية التي تعنى بالكوارث بصفة عامة والزلازل بصفة خاصة، و تتقاطع فيها الأهداف المشتركة مبشرة بغد مشرق على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

 

ضرورة الوقاية والحد من الأخطار وإدارتها وتسييرها

 

و أكد وزير السكن و العمران على العمل على وضع استراتيجيات للمدن لتصبح أكثر مرونة وتحسين قدرتها على الصمود والتعافي بسرعة من الصدمات لضمان استمرارية الخدمات، مثمنا الإرادات السياسية التي تعمل على تعزيز الصمود وتقوية المجابهة اللازمة لبلوغ النتائج المنشودة.

 

و في ذات الصدد شدد الوزير على ضرورة الوقاية والحد من الأخطار وإدارتها وتسييرها حفاظا على الأرواح والممتلكات، مشيرا بذلك إلى أن الجزائر تعمل ومن خلال جامعة الدول العربية وكذلك الاتحاد الإفريقي والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالقاهرة، على المساهمة وبفاعلية في وضع الآليات الكفيلة للارتقاء بالعمل الجماعي لأنها تدرك بأنه الأسلوب والمنهج الوحيد الذي يحقق الأهداف المرجوة خاصة وأنها اكتسبت من التجربة ما يكفي لمقاسمتها مع باقي الدول.

 

كما ذكر أن هذا الملتقى ينعقد اليوم والجزائر تنتهج رؤية جديدة وعصرية تؤمن بضرورة تظافر الجهود الدولية والإقليمية ولا سيما العربية بحماسة وإسهام في تنمية البحث العلمي والتكوين المتواصل وتقاسم الخبرات وبناء القدرات وتحويل التكنولوجيا وتوطينها، مع إعطاء الأولوية لتحديد أساليب التمويل المستدام للبلدان النامية في كنف التضامن الدولي.

 

إعداد مشروع قانون تعمير جديد بمشاركة خبراء من عدة دول

 

و أبرز الوزير أن الجزائر عززت ترسانتها المؤسساتية والقانونية بإصدار القانون 04-20 الذي حدد المخاطر الكبرى العشرة (10) وأهمها الزلازل خاصة في الشمال الجزائري الذي يعتبر منطقة نشاط زلزالي مستمر تتمركز فيه أغلب البنى التحتية والساكنة بنسبة %85 ، كما أنها بصدد الانتهاء من تحيين هذا القانون وملائمته مع التوجهات العالمية الجديدة وإدخال المفاهيم الحديثة.

 

و على صعيد آخر استعرض محمد طارق لعريبي بأهم الإنجازات التي قام بها قطاع السكن والعمران والمدينة في هذا المجال، معلنا على إعداد مشروع قانون تعمير جديد بمشاركة المختصين والخبراء من عدة دول، استجابة للتطورات الإجتماعية والإيكولوجية والإقتصادية وكذا الرقمنة لخلق وترقية إطار معيشي عالي الجودة وإرساء قيم مبتكرة في مجال الدراسات والتحاليل لا سيما تجديد الأنسجة العمرانية بشكل عصري، منوها في الختام إلى تحسين نوعية السكن والتجهيزات في مواجهة الكوارث الطبيعية التي تعتبر مسؤولية جميع المتدخلين كل حسب اختصاصه.