كشفت وزارة الداخلية والجمعات المحلية والنقل، اليوم، عن تعميم “المخبر المتنقل لمراقبة النوعية وقمع الغش” عبر عدد من الموانئ الوطنية، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 8 مارس 2026، والمتعلقة بمضاعفة مخابر مراقبة النوعية عبر الموانئ والمطارات، باشرت السلطات العمومية تجسيد هذا التوجه ميدانيًا

م. لعجال

وحسب ما افاد بهىبيان للوزارة، فان الاجراءجاء بتوجيهات من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،  السعيد سعيود، الذي شدد على ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية وتحسين فعالية عمليات التحليل، بما يواكب الحركية الاقتصادية ويضمن حماية السوق الوطنية.

وقد شمل هذا البرنامج مجموعة من أهم الموانئ الجزائرية، على غرار ميناء الجزائر، ميناء مستغانم، ميناء جن جن بجيجل، ميناء بجاية، ميناء سكيكدة، ميناء الغزوات، إضافة إلى ميناء عنابة، وهي نقاط عبور استراتيجية تشهد نشاطًا تجاريًا مكثفًا.

ويهدف اعتماد هذه المخابر المتنقلة إلى تمكين المصالح المختصة من إجراء التحاليل المخبرية بعين المكان، دون الحاجة إلى تحويل العينات إلى مخابر ثابتة، ما يساهم في تقليص آجال المعالجة، وتسريع اتخاذ القرارات، مع ضمان دقة وموثوقية النتائج.

كما يندرج هذا المسعى ضمن استراتيجية أوسع لعصرنة الموانئ الجزائرية، تقوم على إدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتعزيز آليات الرقابة، وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المستهلك، فضلًا عن تكثيف جهود مكافحة الغش التجاري بمختلف أشكاله.