مريم.ر
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم ، من أن فرنسا ستحتاج إلى وقت لخفض ديونها وعجز ميزانيتها إلى مستويات تعزز ثقة الأسواق والمواطنين، في ظل تزايد الضغوط على ماليتها العمومية.
وأوضحت جورجيفا، خلال ندوة صحفية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي المنعقدة في بانكوك بتايلاند، أن السلطات الفرنسية تعمل على إعداد ميزانية تهدف إلى وضع المديونية والعجز في مسار تنازلي، غير أن تحقيق ذلك يتطلب جهودا متواصلة لاستعادة ثقة المستثمرين.
وتواجه فرنسا تحديات مالية متزايدة، بعدما بلغ دينها العمومي 3595,5 مليار يورو نهاية جوان 2026، أي ما يعادل 119 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وسجل الدين ارتفاعا قدره 59,6 مليار يورو خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
وتلقي هذه المستويات بظلالها على التوازنات المالية للبلاد، خاصة مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، التي يُتوقع أن تتجاوز 100 مليار يورو بحلول عام 2029، ما يضيّق هامش تحرك الحكومة في تمويل الخدمات العمومية والحد من العجز.
وتتوقع السلطات الفرنسية ارتفاع نسبة الدين إلى 119,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2026، قبل أن تبلغ 121,7 بالمائة في 2027، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض العجز إلى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العام المقبل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب مناقشة مشروع ميزانية 2027 في الجمعية الوطنية الفرنسية، وسط صعوبات سياسية مرتبطة بغياب أغلبية برلمانية داعمة، فضلا عن تنامي المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد.
كما تواجه فرنسا ضغوطا في سوق السندات، مع اقتراب معدل الفائدة على الاقتراض لأجل عشر سنوات من 5 بالمائة، وهو ما يزيد من كلفة تمويل الدين ويعقد مساعي الحكومة لإعادة التوازن إلى المالية العمومية.