أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن الموظف القنصلي الجزائري تم توقيفه في الشارع في ظروف “غير مسبوقة” دون الاحتكام إلى الطرق القانونية المتعارف عليها من قبل السلطات الفرنسية المختصة.

ماريا لعجال 

شايب وفي حوار خاص للتلفزيون الجزائري، أوضح شايب، أن “هذا الفعل يخالف كل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية المتعارف ويعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين”.

 

وأضاف “توقيف الموظف القنصلي الجزائري تم تحت ذريعة أن هاتفه المحمول مرتبط بعنوان إقامة يحاذي إقامة أحد الخارجين عن القانون وهي حجة واهية لطعن العلاقات الجزائرية-الفرنسية التي كانت قد بدأت تعود إلى طبيعتها”.

 

وتابع “وزير الداخلية الفرنسي يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الوضع الجديد بين الجزائر وفرنسا”.

 

وفي معرض حديثه، أشار المتحدث ذاته، إلى أن “هذا الفعل المشين يأتي بعد دخول العلاقات الجزائرية-الفرنسية مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين الذي أعقبته زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر”.

 

كما أكد أن الجزائر سجّلت موقفها الواضح في جميع مراحل هذه القضية، مع العلم أن الموظف القنصلي الجزائري الموقوف جورا يحظى بحماية وحصانة وامتيازات مرتبطة بمهامه القنصلية.