مصطفى محمد حابس: جنيف / سويسرا

 مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ صراع ارتفاع أسعار الكباش بنسب أحيانا خيالية حسب بلد الاستيراد من جهة و بلد التذكية من جهة ثانية، فالكبش المذكى هذه السنة  في سويسرا يفوق سعره 400 أورو الى 700، بينما سعره في دول إفريقية لا يتعدى الـ 70 الى 100 أورو، بينما سعره في غزة بفلسطين، يفوق 6 آلاف أورو و غير متوفر البتة !!

 و رغم توفر الماشية في جل الدول الأوروبية و توفر فائض من الإنتاج الفلاحي كالبقر و النعاج، يبقى صراع الأسعار يواجه جالياتنا المسلمة في عدد من الدول الغربية بتحديات متزايدة تتعلق بممارسة شعيرة الأضحية ذاتها  من جهة ناهيك عن الأسعار الملتهبة، إذ لا يغيب على نباهة المواطن في بلاد الغرب، أن الاضحية هي  إحدى أهم شعائر الإسلام و حقوقه. رغم ذلك تجابه المسلم في هذه الديار، ترسانة من القوانين أدناه " الرفق بالحيوان واعتبارات السلامة والصحة العامة"، بحيث تفرض بعض الدول الأوروبية والأجنبية قيودًا صارمة أو حتى حظر مباشر على الذبح وفقا للطريقة الإسلامية، مما بثير كل سنة  جدلا واسعا ، حول حرية المعتقد الديني واحترام الخصوصية الثقافية، و قد بينا ما يتعرض له المسلمون من تضييق في الغرب، في مقالنا الأسبوع الماضي الموسوم : " أمام ترسانة قوانين أوروبية جائرة تمنع ذبح الأضاحي .. كيف يحتفل مسلمو الغرب بعيد الأضحى المبارك ؟"، وقد حللنا بعض هذه الإكراهات والموانع مقترحين بعض سبل علاجها واقعيا كالذبح بالتكليف في بلد إسلامي آخر، منها الدول الفقيرة و أماكن الصراع.

لكن الاشكال الجديد أن ثمة دول إسلامية منعت رسميا التذكية كالشقيقة المغرب، والتي أثارت ردود فعل متشنجة، في وسائل التواصل الاجتماعي بين المغاربة خاصة و المسلمين عامة، نتوقف عنده بعجالة، لأنها ليست المرة الأولى التي تمنع فيها رسميا المملكة المغربية منع الأضاحي لمواطنيها وساكنيها حتى من غير المغاربة !!

 

ليست هذه المرة الأولى التي لا يحيي فيها المغاربة شعيرة ذبح الأضاحي ..

 

تساؤلات عديدة تلك التي أعقبت قرار العاهل المغربي منذ أزيد من ثلاثة أشهر، بمنع شعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى؛ تمحورت غالبيتُها حول طريقة تنزيل مضامين هذا " التوجيه الملكي" وضمان تحقيق "أهدافه الاستراتيجية"!!

وليست هذه المرة الأولى التي لا يحيي فيها المغاربة شعيرة ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، إذ تم ذلك في ثلاث  مناسبات سابقة خلال سنوات 1963 و1981 ثم 1996، والتي كانت بناء على " توجيهات من الراحل الحسن الثاني (رحمه الله)" بفعل توفر مجموعة من الشروط، وصفها "المخزن" بالموضوعية و الاستراتيجية والتي استوجبت ذلك القرار الملكي وقتها !!

مبينا أن "الإهابة الملكية، باعتبارها قرارا يأتي في إطار ظروف استثنائية ويتماشى مع تطلعات المغاربة الاقتصادية والاجتماعية، تبقى بحاجة إلى قرارات أخرى من قبل السلطات العمومية بغرض ضمان التنزيل السليم لها وعلى أكمل وجه".. و أن "أية مخالفة لها من قبل الأسر المغربية قد تقع تحت طائلة عقوبة القانون، في وقت لا تشكل مضامين التوجيه الملكي لوحدها نصا قانونيا يمكن مواجهة المخالفين به، ما دام أنها توقفت عند حدود الإهابة".. وحسب المتحدث الرسمي نفسه، فإن "السلطة الحكومية، في إطار سعيها إلى تنزيل ما جاء ضمن التوجيه الملكي، يمكنها أن تستند إلى نصوص موضوعة سلفا؛ بما فيها النص القانوني المنظم للذبيحة، والذي يمنع السرّية منها."!!

 

حملات المراقبة الجوية لأسطح المنازل و حقول المواشي ..

 

فيما تحدث بعض المغاربة، في وسائل التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم من " حملات المراقبة الجوية منذ أسابيع لأسطح المنازل و حقول المواشي و المزارع عن طريق المسيرات " الدرونات" للمخالفين!!، حيث قال أحدهم:" بدل تسخير هذه التكنولوجية لمراقبة الحدود و مروجي المخدرات"، على حد تعبيره، " تبقى مبررات المغرب الاقتصادية هذه السنة في قلة المواشي و حفاظا على نسلها المغربي"، وعدم شرائها من دول غربية أخرى كما هو حال جارتها الجزائر، " التي اشترت من الخارج ما يربو عن مليون كبش لا يصلح صحيا للأضحية، ولا يتحمل طقس الجزائر و لا أعلافها"، على حد تعبير أحد البياطرة في صفحته،  بل قال آخر أنه "بعد الذبح يزرق لون اللحم المستورد من الخارج و لا يمكن حفظه لأزيد من يوم !!"، على حد تعبير أحد المغاربة.

 

أهم المواصفات الواجب توفرها في الخرفان المستوردة ..

 

و معلوم أن الجزائر، خصصت خمس موانئ لاستقبال هذه الحيوانات، القادمة من كل من رومانيا ومولدافيا والبرتغال وبولونيا واسبانيا وايرلندا.

و كشفت وثيقة تقنية متداولة في وسائل الإعلام الجزائرية ، أن السلطات الصحية الجزائرية نشرت المواصفات الواجب توفرها في الخرفان المستوردة و الموجهة للذبح، أنه يشترط أن تكون الخرفان ذكورا و أن يتجاوز عمرها ستة أشهر و أن يتراوح وزنها بين 40 و 45 كلغ و أن تكون مرفوقة بشهادة صحية من بلد المنشأ تتطابق مع الشروط البيطرية المعمول بها في الجزائر.   

 

من الدول التي تمنع رسميا الذبح الإسلامي منعا باتا أو ظرفيا..

 

إذا كان إشكال موضوع الذبح صعبا و معقدا أحيانا حتى دولنا الاسلامية، فإن دولا غربية،

كسويسرا و بلجيكا وفرنسا و روسيا، لا تمنع الأضاحي في عيد الأضحى من حيث المبدأ، لكن الدولة تفرض قيودا صارمة بحيث يتم الذبح داخل المجازر المعتمدة و بتخدير الحيوان قبل الذبح وتحت إشراف صحي و في جهات معينة. ومن يخالف ذلك، قد يتعرض لـغرامة مالية أو السجن لمدة أشهر، ويواجه المسلمون صعوبات لوجستية كبيرة في الوصول إلى هذه المناطق، ما يحد من مشاركتهم في هذه الشعيرة التعبدية.هذه الإجراءات و غيرها تدفع كثيرًا من المسلمين إلى شراء الأضحية مذبوحة، مما يخل بشروط الذبح الشرعي كالنية والتسمية والحضور!!

وفي دول أخرى مثل اسبانيا، تمنع الذبح في بعض مدنها الجنوبية تحديدا كمدينتي سبتة و مليلية المحاذية للمغرب.

أما المغرب ذاته، وهو البلد الإسلامي الوحيد الذي يقيد الأضاحي في بعض المدن بدعوى الصحة العامة خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، و قد ذهب هذه السنة للمنع العام لذبح الأضاحي، بأمر من الملك، كما هو معروف و متداول واشرنا لذلك أعلاه!!

 

المغرب تمنع الذبح في كبرى مدنها بدعوى منع التلوث وانتشار الأوبئة..

 

رغم أن المغرب يعد من الدول الإسلامية التي تحتفي  في عيد الأضحى، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت قيودًا محلية متزايدة على ذبح الأضاحي، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، ومراكش.

تفرض السلطات في بعض الأحياء الحضرية حظرا على الذبح في المنازل أو الشوارع، وتشترط استخدام مذابح مرخصة، وذلك بدعوى منع التلوث وانتشار الأوبئة.

كما تطلق البلديات حملات لمراقبة نقل الأضاحي، وتفرض غرامات على من يخالف التعليمات الصحية أو يذبح خارج الأماكن المحددة.

وتسببت هذه الإجراءات في حالة من التذمر الشعبي، خاصة في الأحياء الشعبية التي تعاني من نقص في المجازر العمومية أو عدم توفرها أصلًا، مما يجعل من الصعب على العديد من الأسر الفقيرة أداء شعيرة الأضحية وفقًا للتقاليد الإسلامية المعتادة..، رغم كل ذلك يبقى لسان حال المغاربة عموما و باقي المسلمين ، أن أنواع الأضاحي متعددة إما حضوريا أم تكليفا، وما كان لله دام و اتصل و ما كان لغير الله انقطع و انفصل.. و لله في خلقه شؤون!!

عيدكم مبارك سعيد و تقبل الله أضحياتكم و طاعاتكم حيثما كنتم وأينما ارتحلتم !!..