وحسب بيان الوزارة الصادر اليوم، أوضح الوزير أن هذه المناسبة تكتسي أهمية خاصة، إذ تندرج ضمن سياق وطني يتميز بإرادة سياسية قوية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد وطني حديث، تنافسي ومستدام، قائم على تشجيع روح المبادرة، وتحفيز الاستثمار المنتج، وخلق الثروة ومناصب الشغل، بالاعتماد على الكفاءة والتميز والابتكار والتحكم في التكنولوجيا، تجسيدًا للهدف الاستراتيجي الذي رسمه السيد رئيس الجمهورية، والمتمثل في بلوغ ناتج داخلي خام يفوق 400 مليار دولار.

 

 

وأشار الأستاذ عبد الحق سايحي، في السياق ذاته، إلى أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يؤدي دورا محوريا في تمثيل المتعاملين الاقتصاديين، ونقل انشغالاتهم، والمساهمة باقتراحات عملية من شأنها تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

 

وأضاف الوزير أنه وتنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية، تواصل الدولة جهودها الرامية إلى تهيئة مناخ ملائم للاستثمار المنتج، من خلال تكييف التشريعات الاقتصادية والاجتماعية مع التحولات الراهنة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع المبادرة الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال.

 

وأكد في هذا الإطار أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تواصل تنفيذ مجموعة متكاملة من الإجراءات الرامية إلى عصرنة سوق العمل وتحسين آليات الوساطة والتشغيل، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في تسيير الموارد البشرية، إلى جانب مرافقة المؤسسات العمومية والخاصة ودعم برامج الإدماج المهني، بما يسهم في رفع قابلية التشغيل. كما تعمل الوزارة على تعزيز التكوين والتأهيل وترقية اليد العاملة المؤهلة بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني، فضلا عن ترقية الحوار الاجتماعي باعتباره دعامة أساسية لترسيخ السلم الاجتماعي وضمان استقرار علاقات العمل.

 

وفي ختام مداخلته، شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أن التحديات الاقتصادية الراهنة تستدعي تضافر الجهود وتكريس ثقافة اقتصادية جديدة قائمة على الشراكة والمسؤولية، مجددا التزام قطاع العمل بمواصلة العمل المشترك في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الثقة والشفافية، خدمةً للاقتصاد الوطني وتعزيزا للاستقرار الاجتماعي.