عرض  السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم أمام مجلس الأمة مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس 2021 والمتعلق بنظام الانتخابات، والذي صوّت عليه أعضاء المجلس الشعبي الوطني مؤخرًا.

م.لعجال

وأكد الوزير أن المشروع يأتي ضمن الإصلاحات الرئاسية الرامية إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية وضمان التداول السلمي للسلطة.

وأشار إلى أن القانون الجديد يركز على عدة محاور رئيسية، منها إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتعزيز كفاءتها واستقلاليتها، وضمان تداول القرارات ومصداقية النتائج، وتوفير الدعم المادي واللوجيستي من قبل وزارة الداخلية طوال مراحل العملية الانتخابية، بما يشمل توفير الموارد البشرية والمالية واللوجيستية، اضافة الى تحسين معايير الترشح للانتخابات عبر تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة، مراجعة نسبة تمثيل المرأة، وإثبات الوضعية الجبائية للمترشحين لمحاربة المال الفاسد، وكذا تعزيز تنظيم العملية الانتخابية وضمان استمراريتها في الحالات الطارئة، ومواكبة العصرنة والرقمنة من خلال إدراج الرقم التعريفي الوطني ضمن بطاقة الناخب وحفظ النسخ الرقمية للقوائم الانتخابية.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تطوير آليات العملية الانتخابية دون المساس بالمكتسبات السابقة، بما يضمن بناء مؤسسات ديمقراطية قوية وثقة المواطن في النظام الانتخابي.

وختم سعيود كلمته بالدعوة إلى دعم هذا المشروع وتكريسه لمبادئ الديمقراطية والشفافية، بما يخدم الوطن والمواطن