قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، اليوم الخميس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، عرضًا مفصلًا لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مستعرضًا أبرز الأحكام والتعديلات التي يضمّها النص، وفق بيان وزارة العلاقات مع البرلمان.

ص دلومي

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاحات التي بادر بها الرئيس تبون، خاصة في المجال السياسي، بهدف ترسيخ دولة القانون كأساس لبناء الجزائر الجديدة، مؤكّدًا أن المشروع يشكّل خطوة استراتيجية لتعزيز الممارسة الديمقراطية وبناء الثقة بين الدولة والمواطن.

وأشار سعيود إلى أن النص يسعى إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، مع تبسيط إجراءات الترشح لتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وضمان حرية اختيار ممثليهم. كما شدّد على أهمية تدعيم دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتوضيح طبيعة علاقاتها بالهيئات والمؤسسات الأخرى لضمان حسن سير الانتخابات دون المساس بصلاحياتها الرقابية والإشرافية.

وأضاف الوزير أن المشروع يعزز الترسانة القانونية للمنظومة الانتخابية، ويكفل التداول السلمي على السلطة عبر آليات واضحة لترجمة الإرادة الشعبية إلى مؤسسات فعالة، مع تحسين المسار الانتخابي وتأكيد حياد الإدارة.

وتطرّق سعيود إلى الإجراءات المقترحة لإعفاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بعض الجوانب اللوجستية، وضمان توفير الظروف المناسبة لأداء مهامها، مع الحفاظ على استقلاليتها. وأوضح أن النص يتضمن 14 مادة تقنية تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم السلطة، وضبط معايير الترشح، وتحسين تنظيم الانتخابات، وإدماج التكنولوجيات الحديثة بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن مشروع القانون يعكس إرادة سياسية حقيقية لترسيخ مسار انتخابي قائم على الشفافية والحياد، يحترم إرادة المواطنين ويعزز الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة وفي العملية الانتخابية.