أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،  السعيد سعيود، أن التصويت على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون المتعلق بنظام الانتخابات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر، وترسيخ أسس دولة القانون.

م.ل

وخلال كلمة ألقاها بمناسبة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على النص، أوضح الوزير أن هذا التعديل يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والرامية إلى بناء مؤسسات منتخبة قوية وذات مصداقية، تعكس الإرادة الشعبية وتستجيب لتطلعات المواطنين.

وأشار سعيود إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية، بما يتماشى مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وذلك من خلال جملة من التدابير التي تعزز الشفافية والنزاهة، وتكرّس مبدأ حياد الإدارة بشكل كامل في المسار الانتخابي.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن النص الجديد يمنح مكانة محورية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر إعادة تنظيم مهامها بما يضمن استقلاليتها وفعالية أدائها، مع الحفاظ على صلاحياتها الدستورية في الإشراف الكامل على مختلف مراحل العملية الانتخابية.

كما يتضمن المشروع، حسب المتحدث، إجراءات عملية تهدف إلى محاربة المال الفاسد وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، من خلال فرض شروط أكثر صرامة تتعلق بالوضعية الجبائية للمترشحين، إلى جانب مراجعة معايير الترشح استجابة لانشغالات الأحزاب السياسية.

ومن جهة أخرى، شدد سعيود على أن هذا التعديل يفتح المجال أمام عصرنة العملية الانتخابية، لاسيما من خلال إدراج الرقم التعريفي الوطني في بطاقة الناخب، ما يشكل خطوة أساسية نحو رقمنة المسار الانتخابي تدريجيا.

وفي ختام كلمته، ثمّن وزير الداخلية الجهود التي بذلها نواب المجلس الشعبي الوطني، خاصة لجنة الشؤون القانونية، في دراسة وإثراء المشروع، معتبرا أن المصادقة عليه تعكس وعيا سياسيا عاليا والتزاما بمواصلة مسار الإصلاحات المؤسساتية في البلاد.