شارك  رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، هشام صفر، أمس بولاية تلمسان، رفقة عدد من النواب، في يوم دراسي حول موضوع "المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر: الواقع والتحديات، التدابير الوقائية والعلاجية". 

ماريا لعجال 

اليوم الدراسي تناول  جملة من المحاور الهامة التي تهدف إلى تسليط الضوء على أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيراتها على الصحة العامة والاقتصاد الوطني. ركّزت النقاشات على عوامل انتشار هذه الآفة، دور الطب الشرعي في محاربة الإدمان، وتحديات مكافحة الإتجار غير المشروع. كما تم التطرق إلى التحديثات التشريعية التي جاء بها القانون 23-05 المعدل للقانون 04-18، إضافة إلى استعراض التطورات في معالجة القضاء لهذه الظاهرة.

كما شارك صفر، في تقديم المحاضرات رفقة أساتذة جامعيون، أطباء مختصون من وزارة الصحة، إطارات من وزارة الشؤون الدينية، قضاة، أعضاء من الحماية المدنية، ومستشارون لدى المحكمة العليا. كما شهد اللقاء حضور رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين من ستة مجالس قضاء، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني وعدد من الخبراء الأمنيين والعسكريين.

ومن جهته أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، ماموني الطاهر، في كلمته، على أهمية القانون الجديد الذي يعزز آليات الوقاية والمكافحة على المستوى الوطني والدولي. كما أشار إلى الدور الأساسي للإعلام في الجانب الوقائي وفقًا لما نص عليه القانون، مع التركيز على التدابير الجزائية والإجرائية المخصصة للقاصرين.

فيما أوضح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، مازوني فريد، أن التزايد في إحباط الكميات المهربة يعكس نجاح وسائل المكافحة، ولكنه نبّه إلى استمرار ارتفاع نسب المؤثرات العقلية المتداولة. وأكد على ضرورة تبني استراتيجيات وطنية شاملة ومتوازنة لتقييم فعالية الإجراءات المتخذة في هذا المجال.

واختُتم اليوم الدراسي بالتأكيد على دور الأسرة والمجتمع المدني في الوقاية من المخدرات، مع إشراك المساجد، المراكز الثقافية والرياضية.