شارك الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في المؤتمر القانوني الذي نظمته مؤسسة سفراء الوعي القانوني بمناسبة اليوم العالمي للقانون، وذلك بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، برئاسة الأستاذة حنان البابلي، وبرعاية المستشار عبد الحليم علام، النقيب العام لمحامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب.

 

انعقد المؤتمر تحت عنوان: "القانون الدولي من منظور القضية الفلسطينية"، بمشاركة المحامي المستشار شعبان الجرجير ممثل نقابة المحامين الفلسطينيين، وبحضور عشرات المحامين والصحفيين والشخصيات العامة المصرية.

 

في كلمته، أكد د. عبد العاطي أن اتفاقيات جنيف ولاهاي ومعايير حقوق الإنسان تحولت إلى مجرد "حبر على ورق" أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من إبادة جماعية أدت إلى استشهاد وفقدان قرابة 75 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 167 ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير 90% من معالم ومدن ومخيمات القطاع. كما ندد باستخدام "التجويع كسلاح" وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني قسريًا، واستهداف الطواقم الطبية والصحفية والإنسانية.

 

وانتقد رئيس "حشد" صمت المجتمع الدولي وعجز الأمم المتحدة، معتبرًا أن ذلك يمثل "انهيارًا للمنظومة القانونية الدولية واستبدالها بشريعة الغاب الأمريكية والإسرائيلية". كما شدد على ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية والجنايات الدولية، وتوسيع مذكرات الاعتقال لتشمل جميع المسؤولين والجنود المتورطين، داعيًا إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية في عدد من الدول.

 

من جانبه، أكد المستشار عبد الحليم علام أن الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية تعزز قوة الموقف الفلسطيني، مشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني، ومجددًا موقف نقابة المحامين المصريين الداعم لحقوقه ونضاله العادل.

 

كما أوضحت الأستاذة حنان البابلي أن المؤتمر يهدف إلى إبراز أهمية تطبيق القانون الدولي في الحالة الفلسطينية، منددة بازدواجية المعايير الدولية، ومؤكدة استمرار أنشطة مؤسسة سفراء الوعي القانوني في دعم سيادة القانون والقضية الفلسطينية.

 

أما المستشار شعبان الجرجير فشدد على خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة، داعيًا إلى تحرك نقابات المحامين واتحاد المحامين العرب لدعم جهود محاسبة الاحتلال باعتباره "مجرم حرب" أمام المحاكم الدولية.

 

واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على:

 

تعزيز الجهود القانونية والشعبية والدولية لمحاسبة قادة الاحتلال.

 

دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال.

 

الإشادة بالجهود المصرية والعربية الرامية إلى وقف العدوان.

 

التأكيد على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومواجهة المخططات الإسرائيلية المهددة للسلم

والأمن الإقليمي والدولي.