ترأس رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء.

ضياء الدين سعداوي

و قد خصص الإجتماع لدراسة ومناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومشروعا قانونين يتعلقان بإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، إلى جانب ملفات تهم قطاع الموارد المائية.

وفي مستهل الجلسة، استعرض الوزير الأول حصيلة نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، قبل أن يمنح الرئيس توجيهاته الدقيقة بخصوص مختلف الملفات المطروحة.

ضبط التوازنات المالية دون المساس بالمواطن

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية 2026، مع الأخذ بتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي شدد على عدم تضمين أي زيادات تمس القدرة الشرائية للمواطن، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يراعي العدالة والفعالية.
كما دعا الرئيس تبون إلى تحديث وعصرنة الديوان الوطني للإحصائيات هيكلياً وتقنياً، مع استحداث فروع محلية على مستوى الولايات والبلديات لضمان رؤية إحصائية دقيقة تنطلق من عمق الجزائر.

وفي السياق ذاته، وجه رئيس الجمهورية إلى ضرورة إعتماد نظام جبائي فعال وغير ضاغط، يضمن تحصيل الضرائب بعدالة ويكافح التهرب والسلوكات السلبية، مع التأكيد على أن يكون قانون المالية المقبل "مشجعاً للإستثمار والمنافسة، بعيداً عن القرارات الشعبوية أو غير المدروسة اقتصادياً".

مشاريع لتحلية المياه وتعميم التوزيع إلى الداخل

وفي قطاع الموارد المائية، تناول الاجتماع عرضاً حول مشروع إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر، حيث أمر الرئيس بتعميق الدراسة واختيار مواقعها وفق الأولويات الجغرافية، لا سيما في المدن ذات الكثافة السكانية العالية والهضاب العليا التي تشهد نقصاً في الأمطار.
كما شدد على ضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة إلى مسافة لا تقل عن 250 كلم من السواحل، لضمان تزويد مستقر للمناطق الداخلية، موجهاً بتأجيل عرض التزويد بالماء الشروب إلى الاجتماع المقبل لتعميق محتواه.

 رفض قاطع لتحويل الأراضي الفلاحية

وفي بند آخر، رفض رئيس الجمهورية مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بـ إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية لإنشاء مشاريع عمومية، مؤكداً رفضه القاطع لتحويل الأراضي الزراعية عن طابعها الأصلي.
وشدد على ضرورة إعتماد حلول بديلة لإيجاد أوعية عقارية لإنجاز المشاريع، على أن تكون من الأراضي غير الصالحة للزراعة، حفاظاً على الثروة الفلاحية والأمن الغذائي الوطني.

 أوسمة عسكرية جديدة وتعيينات في مناصب عليا

كما صادق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، تكريماً لجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي ومساهمتهم في الدفاع عن الوطن.

وفي ختام الاجتماع، صادق المجلس على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة، ليؤكد بذلك الطابع العملي والإجتماعي لإجتماع اليوم، الذي طبعته توجيهات دقيقة لضبط الأداء الحكومي وتحقيق النجاعة الاقتصادية والتنموية.