صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأحد، بالإجماع على نصي القانونين المتضمنين إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، وإحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

شروق طالب 

وجرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وكذا إطارات ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني.

إرساء منظومة قانونية حديثة

وخلال عرضه للتقرير التكميلي، أكد فيصل بوسدراية، مقرر لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، أن قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04، المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة تعزز رمزية الأوسمة الوطنية وتكرس ثقافة الاستحقاق والوفاء لخدمة الوطن.

كما أشار إلى أن النص يعدّل ويتمم أحكام القانون رقم 04-86، بما يتماشى مع التحولات الكبرى التي يشهدها الجيش الوطني الشعبي في مجالات التنظيم والتحديث والاحترافية.

وأوضح بوسدراية أن القانون الجديد يسعى إلى تحديث معايير منح وسام الجيش الوطني الشعبي، من خلال توسيع نطاق الاستحقاق ليشمل المستخدمين المدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، تقديرا لإسهاماتهم المخلصة داخل المنظومة العسكرية.

وأشار  إلى أن هذا النص يتيح منح وسامين جديدين لفائدة المستخدمين المدنيين الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق القانونية، بما يكرس مبدأ المساواة في التكريم ويعزز روح الانتماء والولاء الوطني.

ترسيخ ثقافة العرفان داخل المؤسسة العسكرية

وفيما يخص نص قانون إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي، أبرز بوسدراية أن الهدف من هذا القانون هو تجسيد الاعتزاز بمكانة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وتعزيز الاعتراف بتضحيات أفراد المؤسسة العسكرية، ومواكبة التطور التنظيمي والمؤسسي للجيش.

كما يهدف النص إلى ترسيخ ثقافة العرفان بالجهود وتقدير التفاني في العمل داخل المؤسسة العسكرية، وتعزيز دلالة الرموز العسكرية والتكريمات التي تمنحها الدولة احتفاءً بالمتميزين في أداء واجبهم بإخلاص واقتدار، وتقديراً لخدماتهم الجليلة للوطن.

وأكد بوسدراية أن أعضاء مجلس الأمة تعاملوا بكل مسؤولية مع نص القانونين، مثمنين أهدافهما ومشيدين ببعدهما الإنساني الذي يكرس ثقافة التكريم والعرفان في الدولة والمجتمع.