أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون  ، بمناسبة أشغال الملتقى الدولي حول المكتسبات الاجتماعية،الذي احتضنه قصر المؤتمرات اليوم ، أن الملتقى جاء لإبراز الفُرصِ المُتَاحة أمام الدول لتعزيزِ سياسَتِها الاجتماعية والتَّحدِيَات الَّتِي تُوَاجِهُهَا في ظلِّ الأَوضَاع الاقتصادية الراهنة، وكَيفِيَة المُحافظة على التوازُنات بين الالتزام بالواجب الاجتماعي للدولة بتحقيقِ أحسن مستويات الرفاهية لـمُوَاطِنيها من جهة، وبين مُتَطلبَات التنمية الاقتصادية والتَوازنات المالية من جهة أخرى.

شيماء منصور بوناب

 وفي مسَارِ بناء الجزائر الجديدة، يوضح الرئيس في كلمة ألقاها الوزير الأول نذير العرباوي نيابة عنه ، أن الجزائر قد شهدت عدة رِهاناتٍ مُتعددة في غايَةِ الصُعُوبَة والتَّعقِيد، تراعي تجاوزها بِإِرادةٍ قويةٍ مُخلِصَة لاستِدراكِ ترَاكُمَات الأوضاعِ الاقتصادية والاجتماعية الصَّعبة ولِبِنَاء اقتصادٍ ناجعٍ وتَنَافُسِي مع العملِ على الارتِقَاء بالحياةِ الاجتماعية إلى أعلَى المراتِب استجابةً لتطلُعاتِ الشَّعبِ الجزائري.

ورشة الإصلاحات الكبرى ....نحو تنويع اقتصادي متكامل

وأضاف مشيرا إلى إطلاق الجزائر للورشةً الكُبرَى للإصلاحاتِ الاقتصادية من أجل تَنْوِيعِ الاقتصاد الوطني وتَحريرِ رُوح المبادرة وتحسينِ مُناخِ الأعمال والاستثمار، الذي توج بالإصلاحات الخاصة بالـمُراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار ضِمن مقاربةٍ قِوَامُها الشَّفافية ومُحاربةُ البيروقراطية والمساواةُ بين الـمُتَعاملين الاقتصاديين، فضلاً عن اعتمادِ نمطٍ جديد في منحِ وتسييرِ العقَّارِ الاقتصادي الـمُوَجَّهِ للاستثمار.

وبخصوص القانون النقدي يوضح الرئيس ، أنه قد تم إعادة النظر فيه بما يوائم تطوُرات البيئة المصرفية، الخاضعة لخُطةٍ ا لإصلاحِ الشامل للقِطاع المالي والبنكي، من خلال التنويع الشامل في مصادر التمويل ، وكذا ترقيةِ حَوْكَمَة المُؤَسَسات المالية في الخارج .

وفي سياق دعم أسس و آليات المقاولاتية ، يؤكد على ضرورة تشجيع الابتكار من خلال السماح لحاملي المشاريع بإِنشَاء مُؤَسسات مُنتِجة خاصة في مجال المؤسسات الناشئة، مع تطويرِ مَنظُومَة دَعمِ المُؤسسات المُصَغَّرَة ومُتَنَاهِيَة الصِّغَرْ، خاصة تلك التي تهتم بدعمِ المرأةِ الرِّيفِيَة والمَرأَةِ الماكِثَةِ في البيت.

التنمية الإجتماعية... مقاربة حيوية تبنى القطاع

ومن أجل تأكيدِ الدَّورِ الحيوي للدولة في مجال التنمية الاجتماعية ، ينوه رئيس الجمهورية إلى إِطلاقُ برنامجٍ طموحٍ لتعزيزِ المُكتسباتِ الاجتماعية وخاصةً فيما يتعلقُ بِتَلبيةِ الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، لاسيما لِأولئك الَّذين يَنْتَمُون للفئات الهَشَّة، مع تَبَنِي مُقَاربةٍ ترتكِزُ على تحسينِ نوعيةِ هذه الخدمات وجَوْدَتِها وضمانِ المُسَاوَاة في الوصول إليها

مثمنا بذلك توجه السياسات العمومية خلال السنواتِ الأخيرة ، الهادفة لدعمِ القُدرةِ الشِّرائية للمُواطن عبر تثمينِ الأُجُور لصالح أكثر من 2,8 مليون موظفٍ وعَونٍ متعَاقِد، مع تعزيزِ العدالة الضَّرِيبية، وضمانِ تغطيةِ الاحتياجات الأساسية خاصة للفئات الهَشَّة، فضلاً عن تعزيز مختلف برامج المُسَاعدة الاجتماعية.

وبالنسبة للسياسات المتعلقةِ بالتَّنميةِ البشرية، يقول أنه يتم العمل على تطوير قطاعِ التربية والتعليم و كذا ترقيةِ خدماتِ التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، من خلال دعمِ الابتكار الصناعي والتكنولوجي والتَّكَيُّفِ مع مُتَطلبات سوقِ العمل وأهداف سياسةِ التَّنْمِية الاقتصاديةِ الشَّامِلة التي تفرض النهوض أيضا بمجال الرِّعَايةِ الصّحية، بهدِفُ تَحقيقِ الأَمن الصِّحِي ورفع فاعلية القطاع .

وعلى ضوء ذلك يؤكد على إدخالُ إصلاحاتٍ عميقة على منظومة الضمان الاجتماعي ،عبر تثمين مِنَحِ ومَعاشات أكثر من ثلاثة ملايين مُتَقَاعِد، وإِقرارِ تَدابيرَ جديدة للانتساب الإرادي للمنظومة الوطنية للتقاعدِ لأفراد الجالية الوطنية بالخارج.

وعلى صعيد آخر يشدد الرئيس على تَسْطِيرُ العَدِيد من البَرَامِج السَّكَنِيَة بمُخْتَلَفِ الصِّيَغ، وخاصةً السَّكنات الاجتماعية لِفَائدة الأُسر ذاتِ الدَّخْلِ الضَّعيف، مع مُوَاصَلَة دعمِ السَّكنِ الرِّيفي وتَطوِير الصندوق الوطني للسكن لِيَتَحَوَّل إلى البنك الوطني للإسكان.

وواصل مؤكدا على تجسيدِ التدابيرِ المتعلقة بتثمين الأجورْ وتقلِيص الأَعباء الضّريبية ابتداء من مطلع سنة 2024، يُضَافُ إليهَا النتائج الإيجابية المُرْتَقَب تسجِيلُها عقِب دُخُول الـمَنظُومة القانونية الجديدة للاستثمار حيِّزَ التنفيذ.

وفي ختام كلمته أفاد رئيس الجمهورية ،بأن هذه الحركية الوطنية ستعزز الشراكةِ بين القطاعين العام والخاص الذي سيحملُ تصورًا مبتكرًا لتمويلِ مشاريعِ المُنشَآت الأَسَاسِية، في إطار مُوَاصَلَة برنامج التحوُّلِ الرَّقمِي الشَّامل في المرافقِ العامة.