انجازات عديدة شهد لها العام والخاص في فترة تولي رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون الحكم، وهذا لتجسيد ما أطلق عليه بـ"الجزائر الجديدة" من خلال التزاماته الـ 54 في محاولة للتخلص من الأزمة الخانقة التي مست البلاد  في وقت سابق.

بثينة ناصري

فقبل تولي رئيس الجمهورية مهامه كان على دراية تامة بالأزمة الخطيرة متعددة الأبعاد التي تعرفها البلاد، وهي في نفس الوقت أزمة حكامة سببها عدم الكفاءة والإهمال والفساد والجشع وتبديد المال العام، وبالأحرى أزمة ثقة بين سلطة مستبدة ومواطنين  خاب أملهم.

تحدي إدارة أزمة صحية في زمن التحولات السياسية

فبالرغم من كل التحديات مرة الجزائر بتحدي إدارة أزمة تفشي جائحة كوفيد-19 والتي تزامنت مع التحولات السياسية الغير مسبوقة، فرضتها مظاهرات الحراك الشعبي الأسبوعي الذي طالب بالتغيير الجذري، ونجح في تعطيل مسار العهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وبعد تولي الرئيس تبون الحكم تابعت بعض الجهات الخروج للحراك مما جعل الحكومة تدعوا المشاركين فيه باليقظة، من أصحاب "النوايا المشبوهة" والحذر من تفشي فيروس كورونا، لكنها لم تدعُ إلى تعليق المسيرات، فبعد مرور الأيام توقف الحراك الشعبي في الجمعة الـ56 منذ بدايته.

ومع تسارع الأحداث استطاعت الجزائر من خلال السياسة الرشيدة للرئيس تبون السيطرة على الوباء الذي مس العالم دون أية خبرة مسبقة في تسيير مثل هذه الأزمات، والتي تزامنت مع تراجعٍ حاد في المداخيل من العملة الاجنبية من 60 مليار دولار سنة 2014 إلى أقل من 32 مليار سنة 2019 إلى جانب النزيف الذي شهده احتياطي الصرف من 194 مليار إلى أقل من 52 مليار خلال ذات الفترة.

هذه الظروف وغيرها لم تكن لتدفع البلاد للتراجع عن السياسة الاجتماعية والاقتصادية فهرعت الجزائر إلى إعادة بناء هياكل الاقتصاد والركائز المجتمعية التي تؤهلها إلى التماشي مع التطور والعصرنة من خلال اتخاذ جملة من الانجازات رسمتها الحكومة لإعادة الثقة بين المواطن والدولة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، لا سيما تلك التي لها علاقة بالمؤسسات الخاصة والمصغرة، وتشجيع الشباب على الابتكار.

وللحديث أكثر على هذا الموضوع أشاد الخبير الاقتصادي و البرلماني بريش عبد القادر في لقاء خص به جريدة بركة نيوز بحزمة إصلاحات 2022 التي باشرتها الحكومة الجزائرية بأمر من رئيس الجمهورية ك "قانون الاستثمار، القانون المصرفي، الصفقات العمومية، المقاول الذاتي وغيرها من القوانين التي بدأت تأتي ثمارها مع سنة 2023/2024، وبذلك وجه إطارات الدولة نحو المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار في جميع المجالات، مشددا على أن تحسن الحصيلة الاقتصادية والمجتمعية هي التي تتكلم وهذا بفعل الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل الدولة الجزائرية.

حكم رئيس الجمهورية وفاء بالالتزام وعزيمة لتحدي الصعاب 

وأكد أن رئيس الجمهورية من خلال التزاماته الـ 54 أوفى بها بنسبة كبيرة جدا والتي أكدتها حصيلة العام الماضي والتي قدرت نسبتها 90% وبالنظر للظروف والسياق الذي استلم فيه رئيس الجمهورية مهامه على رأس الدولة بعد انتخابات 2019 صادفتها عدة اكراهات متعلقة بالظروف الداخلية التي كانت بعد الحراك فكان التركيز في السنة الاولى على إرساء البناء المؤسساتي والتعديل الدستوري لسنة 2020 وما تلاه من تجديد المجالس المنتخبة لاستقرار أركان الدولة، وهذا ما تحقق في السنة الأولى والثانية من حكم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولكن الجانب الاقتصادي والاجتماعي صادفته اكراهات جائحة كورونا على غرار كل دول العالم وما يسمى الغلق العالمي وتعطل الآلة الاقتصادية، ولكن بفضل الاسس القائمة عليها الدولة الجزائرية وكذا التضامن المجتمعي، وجرى عمل المجتمع المدني والجمعيات أثناء جائحة كورونا بمساعدة الدولة للتكفل لمواجهة تبعات هذه الجائحة على المستوى الصحي والاجتماعي الاقتصادي وتحملت الدولة تكاليف الحجر الصحي، ثم دخل الاقتصاد العالمي في فترة ركود نتيجة ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف مدخلات العملية الاقتصادية وتكاليف النقل مما أثر على الاقتصاد الوطني في المرحلة الاولى تراجع أسعار المحروقات وتأثيرها على عائدات الاقتصاد الجزائري التحولات والتوترات الجيوسياسية لاسيما الحرب الروسية الاوكرانية وغيرها من التوترات ولكن استطاعت الجزائر من خلال توجيهات رئيس الجمهورية وادارته للسلطة التنفيذية من إيقاف التدهور في العمل الاقتصادي والسياسات العمومية واعداد مخططات للتحسين وازالت كل المعيقات.

وأوضح بريش أن رئيس الجمهورية حافظ على استقرار الجبهة الاجتماعية من خلال اتخاذ إجراءات بالتدرج للرفع من الحد الأدنى من الأجر وإعفاء الأجور أقل من 30 الف دينار من الضريبة على الدخل والزيادات التدرجية من سنة إلى أخرى في معاشات ومنح المتقاعدين، بالإضافة إلى إدماج أكثر من 600 ألف أولئك الذين كانوا يعانون من التوظيف الهش وكان مصيرهم مجهول وادماجهم في الادارات العمومية وكثير من قطاعات الادارة العمومية، مضيفا أن الرئيس أولى للشباب أهمية كبيرة من خلال فتح الافاق لهم وإطلاق الفكر المقاولاتي والمؤسسات الناشئة وهذا بإصدار قانون المقاول الذاتي إلى غير ذلك فكل هذه الإجراءات هيأت وجعلت المناخ يتميز بالهدوء النفسي في الجبهة الاجتماعية، وكذا فتح بابا التشغيل للعديد من الشباب وفرض منحة البطالة لمن لم يتسنى له فرصة العمل وهذا وفق شروط محددة، بالإضافة الى تأسيس المجلس الأعلى للشباب للتقرب أكثر من انشغالاتهم والتطلع على أفكارهم.

حصيلة اقتصادية تؤهل الجزائر لخوض مضمار جديد نحو تحقيق تنمية شاملة 

وأشار بريش الى أن الحصيلة الاقتصادية وتحسن مؤشراتها هي التي تتكلم من خلال الاجراءات صارمة التي اتخذتها الحكومة من خلال توجيهات رئيس الجمهورية بالحد ومحاربة كل أشكال تضخيم الفواتير وعقلنة الاستيراد مما أدى إلى الانتقال من حوالي 60 مليار في سنة 2019 إلى حوالي 45 مليار حاليا، وبالتالي اختصار حوالي 15 مليار دولار سنويا ومحاربة كل أشكال الفساد التي كانت تختفي وراء الاستيراد الوهمي، وكذا المحافظة وتحفيز المنتوج المحلي وتمكين المنتجين من زيادة قدراتهم الانتاجية والمحافظة عليه وحمايتهم من الاستيراد، وبالتالي تم ملاحظة أن الكثير من المواد أصبحت تنتج محليا في مستوى الجودة والتنافسية وهذا ما تبين في معرض الانتاج الوطني ومعرض الجزائر الدولي، فكل هذه العوامل هي التي جعلت الاقتصاد الجزائري الآن ينتقل من مرحلة الانعاش الاقتصادي وتحسين في المؤشرات الاقتصادية إلى اللون الأخضر، والجزائر تتهيأ إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة التنمية الشاملة ومرحلة الاقلاع الاقتصادي لتكون الجزائر كدولة ناشئة.

وأوضح الخبير أن هذا الحديث جاء بعد قراءة لأرقام واعتراف المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي صندوق النقد الدولي، فالتقارير التي تصدر خلال ثلاث سنوات كلها بشكل متدرج تشير وتثمن على الإجراءات المتخذة من أجل تطهير بيئة الاستثمار في الجزائر وجعل بيئتها أكثر مرئية وسلاسة وجاذبية، مبرزا أن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي سواء تعلق بإستقرار وارتفاع طفيف في المستوى معدل النمو الناتج الداخلي الاجمالي الذي عرف ارتفاعا من 170 مليار دولار بداية 2020 ووصل الآن 270 مليار دولار وفي آفاق 2026 سيتم تسجيل حوالي 400 مليار دولار، معتبرا إياها عوامل جعلت من الاقتصاد الجزائري ينتقل تدريجيا من اقتصاد يصمد أمام جائحة كورونا إلى اقتصاد يحقق استقرار في مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي إلى اقتصاد يدخل مرحلة جديدة من الاقلاع ليكون الاقتصاد الجزائري في السنوات القليلة القادمة في سنة 2027 اقتصاد ناشئ في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.

دور الجزائر الدبلوماسي والقوي اتجاه القضايا العادلة في العالم 

وبخصوص تحقيق الاكتفاء الذاتي لفت الخبير الاقتصادي بريش إلى أن الاجراءات المتخذة وسياسة الحكومة التي ترجمت برنامج رئيس الجمهورية الذي أعطى أهمية لمسألة الأمن الغذائي والسيادة الغذائية لأنه عندما تولى رئيس الجمهورية مهامه وأصبح يقوم بزيارات لكبرى الدول ويقيم شراكات معها على أساس السيادة الوطنية وعلى أساس الصوت المرتفع للجزائر الذي يعبر عن مواقفها وعن رؤيتها للقضايا الدولية بكل سيادة.

وعلى الصعيد الدولي تابع بريش قوله "قام رئيس الجمهورية من خلال الدبلوماسية بجولات خاصة السنتين الماضيتين وزياراته إلى عدة دول اقتصادية كبرى وعدة دول فاعلة في النظام العالمي الجديد الذي يتجه من الاحادية القطبية وإلى متعدد الأقطاب بقيادة روسيا والصين وغيرها من الدول الناشئة، فالجزائر الآن بقيادة الرئيس تبون تعبث شراكاتها وعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية على أساس علاقات الاحترام والسيادة واحترام القرار الداخلي وعدم التدخل في الشأن الداخلي وفي المقابل كذلك على شراكة "رابح رابح" فهذا الأمر الذي جعل من الجزائر تتبوأ المكان هذه التي تحظى بها، وما دعوة الجزائر لحضور قمة مجموعة السبعة الكبار الأخيرة بايطاليا إلا دليل على المكانة التي أصبحت تحظى بها الجزائر في رؤية وتقدير الآخرين. 

وأضاف أن الجزائر أصبحت فاعل رئيسي في منطقة حوض المتوسط وافريقيا وشمال افريقيا، من خلال الدور الدبلوماسي والدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطينية في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، هو الذي جعلها تحظى بهذا الاحترام والتقدير، فهذا المنهج الذي سارعليه رئيس الجمهورية بأن السيادة الوطنية خط أحمر وأن قراراتنا ومواقفنا وشراكاتنا تبرم على أساس احترام السيادة الوطنية، مؤكدا أنه لا يمكن تصور أن تكون للجزائر سيادة وطنية قوية تحمل إرث ثورة عظيمة إلا إذا تم التحكم في زمام الأمور الداخلية من خلال جبهة داخلية قوية تتميز بانسجام والتلاحم المجتمعي.

تحقيق الأمن القومي  وتعزيز عملية التصدير 

وفي الجانب الفلاحي أبرز ذات المتحدث الى دور هذا الجانب الفعال في التنمية الاقتصادية والذي استطاعت الجزائر من خلاله أن تحقق طفرة في اكتفاء ذاتي في كثير من الشعب الفلاحية والخضروات وغيرها، بالإضافة إلى القدرة على التصدير للخارج في بعض المواد واحتواء الجزائر شعب استراتيجية حيوية كشعبة الحبوب، البقوليات والحليب، اللحوم، مشيرا  إلى الاستراتيجية التي يقودها رئيس الجمهورية في نظرته لمسألة الأمن باعتبار أن أحد المكونات الأمن القومي للجزائر هو "أن نملك قوتنا وغذائنا ولنا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي" بتسخير كل الإمكانيات والموارد والاراضي الشاسعة في الصحراء والمياه وتوسيع زراعة الحبوب وزراعة البقوليات، وكذا عقد شراكات مع مستثمرين لديهم القدرة المالية والتكنولوجيا، كشركة "بلدنا" القطرية للمشروع الواعد في أدرار للحليب المجفف، والشراكة مع إيطاليا في تيميمون لإنتاج البقوليات والحبوب في الصحراء، فكل هذه الشراكات ما كانت لتكون لولا الثقة في الدولة الجزائرية والاستقرار المؤسساتي والقيادة السياسية لرئيس الجمهورية في الاصلاحات الاقتصادية وتهيئة بيئة المناخ الاستثماري الجاذب المطمئن للمستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن كل العوامل المذكورة ستجعل من الجزائر قطبا اقتصاديا يحقق يعني كثير من النتائج في السنوات القادمة وفي اولويات الاولويات تحقيق مستوى متقدم من الاكتفاء الذاتي خاصة في الشعب استراتيجيات الحبوب بعدما خطت الجزائر خطوات وحققت اكتفاء ذاتي في الخضر والفواكه وفي عدة منتوجات سواء في الصناعة الغذائية أو في سلة الغذاء الجزائري.

إنجازات إستراتيجية تحفظ كرامة المواطن 

وتواصلت هذه السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية طيلة الفترة الماضية حيث لا يخلو بيان للسياسة العامة للحكومة من تخصيص حيز مهم للتكفل بمختلف الفئات الاجتماعية، خاصة الهشة منها فقد أقر الرئيس في ماي 2020، إجراءات لفائدة هذه الفئة ونتج عنه رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 2000 دينار جزائري ليرتفع من 18 الف إلى 20 الف دينار إضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل الذي يساوي 30 الف دج، وكذا منح مساعدة مالية قيمتها 10 ألاف دج للعائلات المعوزة.

ومن بينها أيضا تلك الموجهة لفئة المتقاعدين لتشمل منظومة التقاعد الجزائرية للرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج وتدابير تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال الزيادة في المعاشات والمنح حيث أسدى رئيس الجمهورية أوامر للحكومة برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور.

وفيما يتعلق بالبطالة، فقد أمر الرئيس تبون بإقرار منحة البطالة والتي رفع قيمتها من بعد من 13 ألف إلى 15 ألف دج صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.

وتهدف الجزائر لتطوير المنظومة الاقتصادية من خلال تسخير كل الجبهات في هذا الاتجاه، سواء على المستوى الداخلي أو حتى الدبلوماسي، لترقية المنظومة وتعزيز دعائم البرنامج الاقتصادي مع تطوير النظام الاقتصادي والمصرفي وفتح أبواب الاستثمار.

نحو اقتصاد قوي مبني على أسس ممنهجة بعيد عن الفساد والبيروقراطية 

أكد البروفيسور مراد كواشي خبير اقتصادي وأستاذ جامعي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عند توليه الحكم في الجزائر ورث اقتصاد مدمر، كان هناك فاتورة إستيراد كبيرة بحيث اعتمدت البلاد عليه بشكل رهيب أين عرفت استيراد كل شيء تقريبا حتى وصل الامر الى استيراد حاويات الحجارة والحصى، مستذكرا بالفساد العظيم  والبيروقراطية التي اجتاحت البلاد، وتلتها فترة جائحة كورونا التي عطلت العالم.

وأوضح كواشي أن الرئيس تبون استطاع في ظرف ثلاث سنوات من أن يضع البلاد في السكة الصحيحة من الناحية الاقتصادية من خلال ترسانة الكبيرة من القوانين، مبرزا إلى أنه ما تم وضعه من قوانين في الجزائر خلال هذه الثلاث سنوات الماضية أكثر من القوانين التي تم وضعها في الجزائر خلال عشرين سنة التي سبقت هذه الفترة.

ولفت إلى أن كل هذه القوانين كان هدفها تحسين مناخ الاعمال واستقطاب استثمارات اجنبية مع محاربة الفساد ومحاربة البيروقراطية، مضيفا أنه من خلال السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية استطاعت الجزائر أن تحقق مؤشرات ايجابية على المستوى الكلي معدل النمو الاقتصادي 04% وهذا بشهادة مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي وبنك العالمي.

وكشفت ذات الخبير أن الناتج المحلي الخام تجاوز 270 مليار دولار وهناك استراتيجية  لبلوغ رقم 400 مليار دولار في سنة 2027، بالإضافة إلى معدل احتياطي النقد الاجنبي الذي تجاوز 70 مليار دولار، وكذا مديونية صفرية، فكل هذه المؤشرات استطاعت الجزائر ان تحققها في ظل اقتصاد عالمي شهد أزمات خطيرة، الخاصة بارتفاع في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، فأكبر الاقتصاديات الاوروبية عرفت معدلات نمو اقتصادية صفرية يعني صفر خمسة صفر ستة بالمئة فمعدل النمو تجاوز 04% وهذا بسبب سياسة رئيس الجمهورية.

وذكر ذات المتحدث بالمرتبة التي احتلها الاقتصاد الجزائرالثالثة افريقياً بعد كل من مصر وجنوب افريقيا لتأتي الجزائر التي كانت تستورد الاسمنت والحديد وأصبحت تصدره، وبهذا استطاعت أن ترفع من قيمة صادراتها خارج المحروقات إلى أكثر من 07 مليار دولار بعدما كانت لا تتجاوز قيمة هذه الصادرات واحد مليار دولار.

وأضاف كواشي أن الجزائر وضعت خطة تطوير القطاع الفلاحي الذي أصبح أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 18% حيث بلغت قيمة الانتاج الفلاحي في الجزائر 35 مليار دولار، وأصبحت الجزائر قريبة من تحقيق أمنها الغذائي، مشيرا إلى أن الجزائر وضعت مشاريع عملاقة كمشروع الفوسفات المدمج في شرق البلاد، مشروع الزنك  والنحاس في واد أميزور وكل هذه المشاريع الضخمة والمهيكلة من شأنها أن تطور الاقتصاد الجزائري أكثر خلال الفترة القادمة.

وفي الأخير تابع قوله "الجزائر واصلت حربها ضد الفساد والبيروقراطية وتقدمت بمراتب عديدة خلال السنة الماضية وهذا حسب الترتيب الدولي، كما تم وضع العديد من القوانين الخاصة بالرقمنة من أجل تعزيز الشفافية، وتم اطلاق أيضا عدد معتبر من المشاريع التي كانت مجمدة بسبب مشاكل الفساد والبيروقراطية، وكل القوانين التي وضعتها الجزائر في اطار محاربة الفساد والبيروقراطية".