دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس، المؤسسات العمومية والخاصة إلى ضرورة إدراج صفحة مخصصة لسياسة حماية المعطيات الشخصية ضمن مواقعها الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان احترام حقوق الأفراد في مجال حماية خصوصيتهم الرقمية.

ماريا لعجال 

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن هذه الدعوة تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في ما يخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 25-11 الصادر بتاريخ 24 جويلية 2025.

وأكدت السلطة أن وثيقة "سياسة حماية المعطيات" تمثل عنصرا أساسيا في البنية القانونية والرقمية للمؤسسات، كونها تشرح للمستخدمين كيفية جمع بياناتهم الشخصية، وأغراض استعمالها، وطريقة تخزينها وتأمينها، فضلاً عن إبراز حقوقهم في هذا المجال والالتزامات الواقعة على عاتق المؤسسات.

وفي السياق ذاته، أوصت الهيئة بأن تشمل تطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة من قبل المؤسسات، مذكرة إعلامية واضحة بشأن المعطيات التي يتم جمعها وطبيعة معالجتها، مع تمكين المستخدمين من إعطاء موافقة صريحة وواعية، مع ضمان حقهم في رفض أو سحب تلك الموافقة في أي وقت.

وتندرج هذه التوصيات ضمن مساعي الهيئة الوطنية لترسيخ ثقافة حماية الخصوصية وتعزيز الثقة في الفضاء الرقمي، لاسيما في ظل التوسع الكبير في الخدمات الإلكترونية والبيانات الرقمية