وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة خص بها المشاركين في أشغال الملتقى الدولي الثالث للمحكمة الدستورية، الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، تحت عنوان "دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة".

 

ضياء الدين سعداوي 

 

وقد ألقيت كلمة رئيس الجمهورية نيابة عنه من طرف رئيسة المحكمة الدستورية،  ليلى عسلاوي، أكد من خلالها أن انعقاد هذا الملتقى يجسد تجديد العهد أمام الشعب الجزائري ببناء دولة الحق والقانون، القائمة على السيادة المطلقة للدستور، والمُكرّسة لحماية الحقوق والحريات كعقيدة راسخة في عمل كافة مؤسسات الجمهورية.

 

وأوضح الرئيس تبون أن هذا العهد يستمد روحه من بيان أول نوفمبر 1954، الذي يمثل المرجعية الأخلاقية والسياسية لبناء الجزائر الجديدة وترسيخ المعنى الحقيقي للمواطنة، مشيراً إلى أن المسار الإصلاحي منذ التعديل الدستوري التاريخي لنوفمبر 2020 جعل من المحكمة الدستورية ركيزة للاستقرار المؤسساتي وصمام أمان للممارسة الديمقراطية.

 

وشدد رئيس الجمهورية على أن التعديل الدستوري الجزئي الأخير جاء لمعالجة بعض القصور الذي أبانت عنه التجربة العملية، ليؤكد أن الدستور الجزائري وثيقة حية تتطور بتطور الأمة. وأبرز في هذا السياق أن الرقابة الدستورية في الجزائر لا تعتبر أداة تقنية جافة، بل "ضمانة سيادية كبرى" تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن في قوانين جمهوريته، خاصة عبر آلية الدفع بعدم الدستورية التي تم تبسيط إجراءاتها لتمكين كل ذي حق من الوصول إلى القضاء الدستوري.

 

وأضاف رئيس الجمهورية أن رؤية الجزائر الجديدة لا تكتمل إلا بقضاء دستوري فاعل ومستقل يمتلك الأدوات القانونية الكفيلة بكبح أي تجاوز يحول دون سمو الوثيقة الدستورية أو جوهر الحريات، مبدياً تطلعه إلى ما ستفرزه نقاشات الملتقى من رؤى قانونية مبتكرة وتوصيات عملية تخدم العدالة الدستورية.

 

واختتم الرئيس تبون كلمته بإشادة جهود المحكمة الدستورية في تكريس هذا التقليد الدولي السنوي، معلناً رسمياً افتتاح أشغال الملتقى، متمنياً لضيوف الجزائر مقاماً طيباً وللأشغال كل النجاح والتوفيق.