احياءا للذكرى الخمسين لتأسيس الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أشرفت جمعية الكلمة للثقافة والاعلام اليوم السبت، على تنظيم ندوة دراسية بعنوان "واقع الملكية الفكرية في الجزائر ورهاناتها وتحدياتها في ظل تكنولوجيا الاتصال"، وهذا بمقر المكتبة الوطنية الجزائرية.

بثينة ناصري

وعقب الندوة شهدت فعاليات الدراسة معرضا فنيا للوحات تشكيلية فنية، وكذا قراءات شعرية لعديد من الشعراء والوجوه الأدبية، باللغة العربية والأمازيغية.

وبداية ترحم رئيس جمعية الكلمة أحمد بوشيخي على شهداء الواجب الذين فارقوا الحياة خلال عملية إطفاء النيران، وكذا كل من وافته المنية في هذه الفاجعة الأليمة التي أصابت الجزائر.

 وأكد بالمناسبة أن أشغال هذا اليوم جاءت للاحتفاء بالشعر والشعراء، وتكريم بعض الوجوه الفنية على مساعيهم الأدبية المرموقة، ولارجاع مكان الأدب والشعراء لمكانتها السابقة.

وفي ذات السباق تمحورت محاضرة الأستاذ عبد الحكيم توصال مدير سابق لمؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ONDA، حول الملكية الفكرية في الجزائر وتحدياتها في ظل الإعلام البديل، حيث أكد أن ملكية المؤلف والفنون أصبحت مرتبطة بالتطور التكنولوجي ووسائل الإعلام والاتصال التي تتوسع لتشمل كل المجالات، خاصة فيما يخص الذكاء الاصطناعي.

حقوق المؤلف في ظل التكنولوجيا الراهنة

ودعى ذات المتحدث إلى إعادة النظر في منظمة الملكية وإعادة هيكلة ديوان حقوق المؤلف والفنان خاصة في ظل التكنولوجيا المتطورة والرهانات التي يفرضها العالم، مشيرا إلى التأخر الكبير الذي سجلته الجزائر في مواكبة حماية هذه الحقوق في البيئة الرقمية.

وتابع حديثه عن الدول الأوروبية التي سعت منذ البداية لحماية حقوق الملكية الفنية، وتحديد مسؤولية كل طرف مما ساهمت في إدراج مواد في هذا المجال، ولهذا  يشدد الأسناذ  توصال فهناك العديد من الأعمال التي تقع على عاتق وزارة الثقافة والفنون ضمن آليات الحماية.

دور الجانب القانوني في حماية حقوق المؤلف 

وعالج الأستاذ حسين مبارك اطار سامي متقاعد باحث في قوانين الملكية، الجانب القانوني بخصوص الملكية الخاصة والصناعية، وأوضح بذلك أن الجزائر قامت في سنوات خلت ببعث العديد من القضاة المهتمين بهذا المجال للولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة المحاضرات والقيام بمختلف الدراسات وأخذ الخبرة في حل مثل هذه القضايا.

وأشاد إلى مختلف جهود الدولة في إدراج هذه المواد ضمن أطر قانونية، بالرغم لعدم امتلاكها لمدونة خاصة بهذه الشعبة، وهذا راجع للتأخر الذي سجلته الدولة في دراسة وإدراج المواد التي تحمي المؤلف.