هاجر شرفي 
أكد سفير الجزائر لدى جمهورية إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، ورئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، محمد خالد، أن تولي الجزائر الرئاسة الدورية للمجلس خلال شهر أوت يمثل مسؤولية كبيرة ويجسد التزامها الراسخ بدعم السلم والأمن في القارة الإفريقية، فضلا عن تكريس مبادئ سياستها الخارجية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح محمد خالد، في تصريح له، أن هذه الرئاسة الدورية تعد الثانية للجزائر منذ انتخابها سنة 2025 عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي للمرة السادسة منذ تأسيسه عام 2003، مشيرا إلى أنها تعكس الثقة التي تحظى بها الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي، وتجسد حرصها على خدمة قضايا السلم والاستقرار بالقارة انطلاقا من مبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”.

وأضاف أن الجزائر أعدت بمناسبة رئاستها للمجلس برنامجا عمليا “متوازنا وطموحا ومتكاملا”، يستجيب لأولويات القارة، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، انطلاقا من قناعة مفادها أن إفريقيا تمثل قارة المستقبل، وأن تحقيق أمنها وتنميتها مسؤولية جماعية تتطلب مزيدا من التضامن والوحدة والتكامل بين دولها.

ويرتكز البرنامج، حسب السفير، على مقاربة عملية تقوم على الواقعية والنجاعة، من خلال العمل على صياغة مخرجات تفضي إلى مبادرات ملموسة ونتائج فعالة، بما يعزز قدرة مجلس السلم والأمن على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها القارة.

وأشار إلى أن برنامج الرئاسة الحالية يقوم على ثلاثة أهداف رئيسية، يتمثل أولها في إجراء تقييم شامل لوضعية السلم والأمن في إفريقيا، بهدف تحديد التحديات المطروحة واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ.

أما الهدف الثاني فيتعلق بمواكبة الأزمات والنزاعات القائمة، ليس فقط عبر مناقشتها داخل المجلس، وإنما من خلال الانخراط الميداني، حيث سيتم تنظيم بعثة للمجلس إلى السودان للاطلاع على التطورات الإنسانية والأمنية ودعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

ويخص الهدف الثالث تعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن ومختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي، بما يسمح بتوحيد الجهود والرفع من فعالية العمل الإفريقي المشترك في مجالات السلم والأمن والحوكمة وحقوق الإنسان.

وأكد محمد خالد أن برنامج الرئاسة يتضمن 12 نشاطا، من بينها 9 اجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين، إضافة إلى بعثة ميدانية إلى السودان، إلى جانب دراسة عدد من الملفات الهامة، على غرار التعليم في مناطق النزاع، وتطورات الأوضاع في جنوب السودان ومنطقة الساحل، ومبادرة “إسكات البنادق”، ومكافحة الإرهاب وتعزيز منظومة الإنذار المبكر.

كما يشمل البرنامج تعزيز التعاون مع مختلف هيئات الاتحاد الإفريقي، منها البرلمان الإفريقي، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومنصة الحوكمة الإفريقية، وهيكل السلم والأمن الإفريقي (AGA-APSA) الذي تترأسه الجزائر، ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب (AUCTC)، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (AFRIPOL).

وفي ختام فترة رئاسة الجزائر للمجلس، ستعمل على تعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن والدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ضمن مجموعة (A3)، من خلال تنظيم الإحاطة الفصلية لهذه المجموعة، بهدف تسريع تنفيذ مخرجات الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا (مسار وهران)، وتوحيد المواقف والدفاع عن المصالح الإفريقية المشتركة على الساحة الدولية.

وأوضح السفير أن هذا البرنامج يندرج ضمن ديناميكية متواصلة ومنسجمة مع الأولويات والأهداف السابقة، حيث يأتي امتدادا للعمل الذي تم خلال الرئاسة السابقة للجزائر في أوت 2025، من خلال تقييم المواضيع التي تمت مناقشتها وقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة، بما يسمح بإطلاق مبادرات جديدة لتحسين أداء المجلس وتطوير آليات عمله.

وذكر محمد خالد أن الرئاسة السابقة تناولت وضعية الأزمات والنزاعات التي تعرفها القارة، بهدف تمكين المجلس من أداء دوره في البحث عن حلول سياسية وسلمية، وتعزيز قدرته على الاستجابة للتحديات وفق مقاربة تقوم على الحوار والوساطة والوقاية.

كما أشار إلى مواصلة تجسيد توصيات رائد الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الواردة في تقاريره التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، لاسيما من خلال اعتماد الاختصاصات المرجعية للجنة الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب، وبرنامج العمل 2026-2030 لمكافحة الإرهاب.

وفي الأخير، أعرب المندوب الدائم للجزائر لدى الاتحاد الإفريقي عن ثقته في قدرة الدول الإفريقية على تجاوز التحديات الراهنة مهما كانت صعوبتها، عبر تعزيز التضامن والعمل الجماعي وتطوير الشراكات الإفريقية، بما يحقق تطلعات شعوب القارة إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار وبناء “إفريقيا التي نريدها”